لیبرالیسم

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) یا لیبرال‌گرایی در معنای لغوی، به معنی آزادی‌خواهی با قوانین خاص است و به آرایهٔ وسیعی از ایده‌ها و نظریه‌های مرتبط دولت گفته می‌شود که آزادی فردی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند.

لیبرالیسم مدرن در عصرِ روشنگری ریشه دارد. به‌طور کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت، تأکید جدی دارد. شاخه‌های گوناگون لیبرالیسم، ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند ولی همهٔ آنها به صورت عمومی در مورد چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، تحدید قدرت دولت‌ها، نقش بسزای قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک نظام شفاف دولتی. همچنین همهٔ لیبرال‌ها و برخی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر، از چند شکل مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی گفته می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همهٔ شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.

لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشهٔ سیاسی، معانی زیادی داشته است ولی هرگز از اصل لاتین واژهٔ libber، به معنی آزاد، جدا نبوده است. این اصطلاح دلالت دارد بر دیدگاه یا خط‌مشی‌های کسانی که گرایش اولیه‌شان در سیاست و حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که ممکن است برای ارادهٔ انسانی نامطلوب به‌شمار بیاید.

لیبرالیسم به‌طور سنتی جنبشی بوده است برای تأمین این نظر که مردم به‌طور کلی تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصی‌شان مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و در امور عمومی بتوانند قوهٔ مجریه حکومت را از طریق یک هیئت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند.

لیبرالیسم در زمینهٔ نظریهٔ ناب متمایل به پیروی از جان لاک فیلسوف انگلیسی بوده است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر این اساس این نظر تصدیق می‌شد که هیچ‌کس نباید به سلامتی، زندگی و اموال دیگران آسیبی برساند.

وجه تسمیه

لیبرال (به فرانسوی: Liberal) لغتی فرانسوی است که ریشه در زبان لاتین دارد. در لاتین، لیبر (به لاتین: Liber) در معانی چون «آزاد» و «افسار گریخته» به کار گرفته می‌شد. لیبرال در فرانسوی باستان (حدود سدهٔ ۱۲ م) به معنی «اشرافی» یا «زیبندهٔ آزادان» بود. تا سدهٔ ۱۵ م، مترادف «بی‌بند و بار» و «ولخرج» شده بود که بار منفی داشت. در عصر روشنگری با معانی چون «خالی از تعصب» و «روادار» حامل بار مثبت شد. در سدهٔ نوزده، پیش از اینکه معنای سیاسی به خود بگیرد، لفظی دینی و متضاد اُرتُدُکس[الف] به‌شمار می‌رفت.[۱]

لیبرال اولین بار به سال ۱۸۱۴ م در معنای سیاسی به کار رفت. در آن عهد، دسته‌ای از اعضای پارلمان اسپانیا که خواهان حاکمیت مشروطه و بازگشت آزادی‌های قبلی بودند را «لیبرال‌ها» الگو:به اسپانیایی خواندند. در فرانسهٔ دههٔ ۱۸۳۰، هر آن کس که مخالف بازگشت رژیم پیشین بود را «یک لیبرال» (به فرانسوی: un libéral) خطاب می‌کردند. بین دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۹۲۰، حزب لیبرال یکی از دو حزب بزرگ بریتانیا بود و در عصر فعلی نیز این نام بر روی احزاب بی‌شماری در سراسر جهان نهاده شده است.[۲]

تعاریف

اختلاف نظرها

پرونده:John Locke.jpg
جان لاک، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی

به‌طور کلی، مانند دیگر مکاتب، برداشت یکسانی از لیبرالیسم وجود ندارد. افرادی مانند جان لاک، آدام اسمیت، جان استوارت میل، مونتسکیو همگی لیبرال محسوب می‌شوند اما اینان در مسائلی مثل حدود رواداری، مشروعیت دولت رفاهی و فضیلت‌های دموکراسی با یکدیگر هم‌نظر نیستند.[۳] به همین ترتیب، روش‌های مختلفی برای بازگو کردن روند پیدایش لیبرالیسم وجود دارد. به عنوان مثال، فریدریش فون هایک آن را به دو دستهٔ تکاملی و راسیونالیستی تقسیم می‌کند که اولی طی سده‌ها شکل گرفته و در بریتانیای سدهٔ ۱۹ به اوج خود رسیده و دیگری حاصل مبارزهٔ متفکران اروپایی با روحانیان و فئودالیسم است.[۴]

در تعریف دیگر، لیبرالیسم ماحصل جنگ‌های مذهبی اروپاست؛ مطابق این تعریف، اولین نظریه‌های سیاسی دارای مشخصه‌های لیبرال، در سدهٔ ۱۷ میلادی توسط متفکران پروتستان اهل نیمهٔ شمالی قارهٔ اروپا شکل داده شد. مکتب فکری اینان را با نام‌های مختلفی مثل قرارداد اجتماعی یا قانون طبیعی مدرن یاد می‌کنند و مهم‌ترین شاخصهٔ نوین آن، تلاش برای تشریح یک نظم مشروع اجتماعی و سیاسی از دیدگاه مینیمالیستی دربارهٔ حقوق افراد در یک وضع طبیعی است. وضع طبیعی حالتی است که در آن افراد مستقل بدون اینکه توسط جامعه محدود یا حمایت شوند، با یکدیگر تعامل می‌کنند. مطابق این تصوّر، دغدغهٔ اصلی افراد مذکور حفظ جان، آزادی و املاکشان در برابر دیگران است. جنبهٔ لیبرالیستی این نظریه، حق طبیعی آزادی است که فقط وظیفهٔ احترام به حقوق برابر دیگران آن را محدود می‌کند. هیچ‌کس تابع دیگری نیست و قوانین باید محدودیت‌ها را به صورت برابری وضع کنند. نیز در این قوانین، آزادی باید فقط به اندازه‌ای محدود شود که امنیت و نظم لازم برای اعضای جامعه جهت انجام مسائل شخصی‌شان را فراهم کند.[۵]

قانون طبیعی مدرن در شرایط جنگ‌های مذهبی در اروپا و اوج آن طی جنگ سی‌ساله ‎۱۶۱۸–۴۸ در آلمان، شکل گرفت. در آن عهد، قتل‌عام مسیحیان توسط دیگر مسیحیان، باعث ایجاد فشار بر جناحین درگیر جهت رواداری در برابر یکدیگر شد. تئوریسین‌های قوانین مدرن جزء دستهٔ خواستار تسامح بودند. اینان علی‌رغم رجوع به متون مذهبی مسیحی برای پشتیبانی از نظریاتشان، معتقد بودند که اجرای قوانین طبیعی که با استفاده از خرد خدادادی تدوین کرده‌اند، اجرای خواسته خداست. علاوه بر منازعات مذهبی، توسعهٔ اقتصادی و سیاسی عظیم آن عهد نیز در موفقیت دکترین نوظهور لیبرال اثرگذار بود. در واقع، منافع طبقهٔ تازه‌به‌وجودآمدهٔ کاپیتالیستی که خواستار آزادی اقتصادی بودند، با منافع پادشاهان ممالک اروپایی که طالب رها شدن از نفوذ فئودال‌ها و شهرهای خودمختار بودند، هم‌راستا شد. نتیجتاً، دولت‌های مدرن ظهور کردند. از قرابت‌های دکترین قانون طبیعی جدید و دولت‌های مدرن، آن بود که هر دو هیچ واسطه‌ای میان دولت و اتباعش نمی‌خواستند. به عبارت دیگر، در یک سو دولت بود و در سوی دیگر، افرادی که به‌طور برابر تابع جامعهٔ سیاسی بودند.[۶]

پرونده:Charles Montesquieu.jpg
مونتسکیو، فیلسوف سیاسی فرانسوی

لیبرال‌ها در مورد مفاهیم لیبرال نیز توافق نظر ندارند؛ مثلاً، می‌شود گفت «آزادی فردی» مورد توافق همهٔ آن‌هاست اما تعاریف موجود از «آزادی فردی» یکی نیستند و در گذر زمان دچار تغییرات شگرفی شده‌اند؛ در سدهٔ ۱۸ لیبرال‌های کلاسیک به دنبال آزادی منفی بودند اما در قرون بعد نظرات متفاوتی شکل گرفت و در سال‌های اخیر، خوانشی جمهوری‌خواهانه از آزادی (به معنای آزادی از سلطه) مورد توجه برخی از لیبرال‌ها بوده است. اختلاف نظر بزرگ‌تر در مورد دولت است. لیبرال‌های کلاسیک یا لیبرترین‌ها دولت را شر ضروری می‌بینند زیرا تمام اقداماتش نوعی تعرض به آزادی شخصی است. در نظر گروهی دیگر، دولت ابزاری طبیعی است که می‌تواند سرکوبگر باشد اما در عین حال می‌تواند خیر عمومی ایجاد کند که افراد به تنهایی قادر به دستیابی به آن نیستند. برخی لیبرال‌ها انسان را موجودی غیرقابل اعتماد می‌دانند که مشوقه‌های شخصی و علاقه به سلطه بر دیگران محرکه‌های او هستند و نتیجتاً، باید توسط قانون محدود شود اما برخی دیگر این‌ها را ترس‌های بی‌اساس می‌یابند. جیمز مدیسون به خاطر می‌آورد در زمان نوشته‌شدن قانون اساسی ایالات متحده، گروهی اعتقاد داشتند تنها «زنجیرهای استبداد» می‌تواند انسان‌ها را از نابود کردن یکدیگر باز بدارد. دربارهٔ امکان برپایی لیبرالیسم نیز تفاوت نظر دیده می‌شود؛ عده‌های معتقد هستند قانون و نهادهای مناسب جهت اجرای لیبرالیسم کفایت می‌کند اما در نظر گروه دیگر، اگر لیبرالیسم به معنای دولت محدود باشد، نتیجتاً لیبرالیسم توسط سنت‌های فرهنگی محلی — دینی یا سکولار — که خواهان سلطهٔ تمام‌وکمال بر زندگی مردم هستند، رد خواهد شد.[۷]

کلاسیک و مدرن

با در نظر گرفتن اختلافات موجود، لیبرالیسم معمولاً به دو دسته عمده تقسیم می‌شود: کلاسیک و مدرن. لیبرالیسم کلاسیک اهداف محدودی دارد و به‌طور کلی مکتبی سیاسی است. لیبرالیسم مدرن نامحدود است و اهدافش عمومی. گفته شده که لیبرالیسم مدرن، تهدیدی برای نوع کلاسیک آن محسوب می‌شود.[۸]

تمرکز لیبرالیسم کلاسیک بر دولت محدود، حفظ حاکمیت قانون، پرهیز از قدرت استبدادی، مسئولیت افراد برای سرنوشت خود و حفاظت از مالکیت شخصی و قراردادهاست. لیبرالیسم کلاسیک لزوماً یک مکتب دموکراتیک نیست؛ زیرا قطعیتی وجود ندارد که حکومت یا منافع اکثریت با حکومت قانون، حق مالکیت و آزادی‌های مدنی هم‌راستا باشد. اینان همچنین با دولت رفاهی نیز منازعه دارند زیرا اعتقاد دارند هر فرد باید به دنبال رفاه خود باشد.[۹]

نظریات لیبرترین

لیبرالیسم و لیبرترینیسم دو گرایش نزدیک اما نایکسان در نظریه لیبرال هستند. نظیر تفاوت بین لیبرالیسم کلاسیک و مدرن، اینان نیز مدعی هستند تفکرات خودشان «لیبرالیسم واقعی» و گروه مقابل پیرو مکتب مجزایی است. لیبرترین‌های معاصر خود را «لیبرال‌های کلاسیک» به حساب می‌آورند، با این حال تفاوت‌هایی با لیبرالیسم کلاسیک دارند. به عنوان مثال، لیبرترین‌ها طالب لغو مجازات برای «جرایم بی‌خطر» – مثل تن‌فروشی و غیره – هستند که تفکرات مشابهی در آثار جان لاک یا آدام اسمیت دیده نمی‌شود. در مجموع، تمایز بین لیبرالیسم و لیبرترینیسم کار آسانی نیست.[۱۰]

نظریه‌پردازان لیبرترین اعتقاد دارند موجودیت دولت تنها در حالتی از نظر اخلاقی قابل توجیه است که کارکرد آن به حداقلی‌ترین حالت تقلیل داده شود. متفکران لیبرترین آنارشیست نیز معتقدند موجودیت دولت اصلاً قابل توجیه نیست. مطابق نظریه حق طبیعی آزادی، تنها محدودیت قابل قبول بر آزادی، آن است که برای محافظت از حق طبیعی آزادی دیگران وضع شده است. در صورتی که پای آزادی دیگران وسط نباشد، شخص تنها نسبت به منافع خود مقید است؛ این می‌تواند شامل یک دولت حداقلی باشد یا نباشد. در صورتی شخص حق طبیعی آزادی داشته باشد و هیچ چیزی وجود ندارد که او را از دیگران متمایز کند، نتیجتاً او باید حق برابری را برای همه انسان‌ها بپذیرد. این منجر مباحثی شده است، از جمله اینکه چرا همه باید چنین حقی داشته باشند؟ در عقیده رابرت نوزیک، همه انسان‌ها ظرفیت خودمختاری را دارند و باید به این ظرفیت احترام گذاشته شود. جان لاک اعتقاد داشت انسان‌ها در مالکیت خدا هستند و بنابراین حق ندارند به آزادی دیگران خدشه وارد کنند. در نظر لاک، اگر خدا می‌خواست انسان‌ها از حق برابر آزادی برخوردار نباشد، به شیوه‌ای آن را به آدمیان می‌فهماند. این استدلال ضعف‌هایی دارد؛ مثلاً در صورت حق طبیعی آزادی برابر برای همه، هر کس می‌تواند بدون کسب اجازه از دیگران، از منابع طبیعی زمین استفاده کند. لاک دو محدودیت در این زمینه اعمال می‌کند: شخص باید به اندازه نیازش از این منابع استفاده کند و باید برای دیگران هم باقی بگذارد.[۱۱]

کارکرد حداقلی دولت شامل حفاظت کشور از حمله خارجی و برقراری قانون دربارهٔ تعامل شهروندان است. این دولت حق استفاده از زور برای اجرای قوانین و نیز مجازات آنان که سرپیچی می‌کنند را دارد. نتیجتاً، دولت هم ممکن است نقض‌کننده حق طبیعی آزادی مردم باشد. اما بنا به گفته جان لاک، چون مردم دربارهٔ این حق دولت توافق کرده‌اند، پس طبیعی آزادی کسی نقض نمی‌شود؛ با این حال قوانین دولت باید مطابق قوانین طبیعت باشد و در غیر این صورت، مردم حق مخالفت با آن را دارند. لیکن نسل‌های آینده موافقت خود با این دولت را ابراز نکرده‌اند. لاک دو جواب دارد؛ آن‌ها با پذیرفتن ارثی که بهشان می‌رسد، در عمل موافقتشان را نشان داده‌اند و هرکس در قلمرویی ساکن است و از حاکمیت قانون در آن بهره می‌برد، باید حاکمیت آن قلمرو را نیز بپذیرد.[۱۲]

نظریات فایده‌گرایانه

جرمی بنتام و جان استوارت میل، به عنوان بزرگ‌ترین فایده‌گرایان بریتانیا، در مطرح‌کردن فایده‌گرایی به عنوان جایگزینی برای نظریات حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی در کشور خود بسیار موفق بودند. فایده‌گرایی یا یوتیلیتاریانیسم بر این اصل استوار است که هر عملی که نسبت به اعمال جایگزین فایده بیشتری تولید کند، عملی صحیح است. منظور از فایده در نظر اینان، «خوشحالی» یا به عبارت دیگر، «لذت» است. نتیجتاً، به عنوان مثال، انباشت پول به دلیل کارهایی که می‌توان با آن کرد، وسیله‌ای برای تولید خوشحالی است. اما انسان خسیس به وسیله نگاه‌داشتن پول لذت به دست می‌آورد. بدین ترتیب، افراد و اعمال با احتساب تاثیرشان در مقدار کلی یک چیز، خوب یا بد به حساب می‌آیند. این با آن گروه از دکترین‌های اخلاقی که ارزش افراد را متعلق به شخص خودشان می‌داند، در تضاد است. مطابق این دسته از دیدگاه‌ها، افراد صرف‌نظر از تاثیرشان بر مقدار کلی مورد بحث، حقوقی دارند و کسی نباید برای افزایش مقدار مورد نظر به این حقوق تجاوز کند.[۱۳]

اهمیت تولید خوشحالی در فایده‌گرایی آن را در برابر شیوه تفکر ضد لیبرال قیم مآبانه آسیب‌پذیر می‌کند؛ مثلاً اگر دخالت مستقیم دولت منجر به ایجاد رفاه شود، فایده‌گرایی می‌تواند از آن استقبال کند. نتیجتاً، فایده‌گرایان در صورتی از لیبرالیسم پیروی می‌کنند که آن را تضمین‌کننده بهترین پیامد ممکن بیابند. جرمی بنتام این را قبول داشت؛ به عقیده او، دولت با حفاظت از آزادی اشخاص برای یافتن خوشحالی شخصی، می‌تواند بهترین عملکرد خود در افزایش میزان خوشحالی عمومی را داشته باشد. با این حال دولت باید آزادی افراد را به گونه‌ای محدود کند که شخص نتواند سبب مشقت دیگران شود. بنتام در کنار آزادی، از چهار اصل ثانویه معیشت،[ب] فزونی،[پ] امنیت و برابری[ت] نیز نام می‌برد. برابری و امنیت گاه ممکن است در تضاد باشند و بنتام امنیت را بر برابری مقدم می‌دانست. فایده‌گرایی تفکری جهان‌محور است اما فایده‌گرایان واحدهای سیاسی کوچک‌تر را به دولتی جهانی ترجیح می‌دهند، با همان استدلالی که آزادی شخصی را بر دخالت دولت ارجح می‌داند.[۱۴]

نظریات معاصر

جان رالز در کتاب نظریه عدالت ادعا کرد لیبرالیسم در برابر برداشت‌های متفاوت از خیر، بی‌طرف است. او عقیده داشت اعضای یک جامعه سیاسی موجود به اصولی که می‌توانند بر روی آن به توافق برسند، مقید خواهند بود. اما آنان باید این اصول را از پشت یک پرده بی‌خبری انتخاب کنند؛ پرده‌ای که باعث نادیده‌گرفتن شدن مسائلی مثل جنسیت، سن، توانایی‌ها و به‌طور کلی ویژگی‌های طبیعی و اجتماعی شخص شود. به عقیده رالز، پرده باعث می‌شود فرد با دانستن ویژگی‌های کلی انسان‌ها و جوامع انسانی و نیز در نظر گرفتن احتمال هر کسی بودن، انتخاب کند. این دانسته‌های کلی شامل ویژگی‌های اجتماعی اصلی خیر مانند آزادی، فرصت، درآمد، ثروت و عزت نفس است. نتیجتاً، آنان می‌دانند هر چه خیر بیشتری نصیبشان شود، بیشتر به نفعشان خواهد بود و بدین ترتیب، به یک اندازه آزاد و مرفه خواهند بود و فرصت‌های برابری خواهند داشت. رالز این را انصاف می‌خواند. او همچنین اصل تفاوت را نیز عادلانه می‌خواند: تقسیم نابرابر ثروت و درآمد به نفع کم‌برخوردارترین گروه جامعه. به عقیده جان چاروت، این حالت تنها در وضعیتی منصفانه خواهد بود که اعضای جامعه دربرداشت خود از خیر، تکثرگرا باشند تا به سود اکثریت مصادره نشود. او جامعه‌ای از مسلمانان اهل سنت را مثال می‌زند که اگر از پشت پرده بی‌خبری تصمیم بگیرند، با غیر مسلمانان و مسلمانان غیر سنی منصفانه رفتار نخواهد شد.[۱۵]

در نظریه «لیبرالیسم جامع» از رونالد دوورکین، بین دو اصل برابری و آزادی، برابری مقدم است و آزادی باید مطابق آن تفسیر شود. اصل برابری او بدان معناست که برای همه انسان‌ها اهمیت و احترامی برابر باید قائل شد. دوورکین معتقد بود جان همه انسان‌ها به‌طور برابری مهم است و نیز انسان‌ها ظرفیتی برای اعمال عدالت و انجام برنامه‌های خود دارند. مطابق گفته دوورکین «برای هر شخص مهم است که زندگی‌اش چگونه سپری می‌شود… که بدان معناست که زندگی‌اش اهمیتی ذاتی دارد. اگر زندگی به دلیل مهم بودن نحوه سپری شدنش اهمیتی ذاتی دارد، پس منطق مشابهی به همه اشخاص دیگر هم اعمال می‌شود. نتیجتاً، زندگی همه افراد دارای ارزش ذاتی برابر است.» اما به عقیده چاروت ضعف این استدلال آن است که زندگی هر شخص فقط برای خودش از اهمیت ذاتی برخوردار است.[۱۶]

نویسنده اسرائیلی جوزف راز در نظریه لیبرالیسم کمال‌گرا معتقد است آزادی منفی که لیبرالیسم ایجاد می‌کند، از جهت محافظت از خودمختاری شخصی[ث] قابل توجیه است. به عقیده راز، شخص تا حدی نویسنده زندگی خودش است و با تصمیمات پیاپی در طول زندگی آن را شکل می‌دهد. او «تا حدی» استفاده می‌کند زیرا معتقد است جامعه و ژنتیک نیز در شکل‌دهی به زندگی مؤثر هستند. در حدود این محدودیت‌ها، قوانین حافظ آزادی منفی لیبرال به فرد اجازه می‌دهند با تصمیم‌گیری‌هایش زندگی خود را پیش ببرد. اما او خودمختاری را زمانی خوب می‌یابد که طیفی از انتخاب‌های ارزشمند پیش روی فرد باشد تا او بتواند انتخاب کند. بدین ترتیب او دولت را موظف می‌داند که انتخاب‌های ارزشمند را فراهم کند و انتخاب‌های مضر را از بین ببرد؛ برداشتی که به قیم مآبی می‌ماند زیرا یک حکومت لیبرال وظیفه محافظت از آزادی و برابری اتباعش را دارد و نه مجبور کردن آنان به زندگی بهتر. همچنین در خوانش راز از لیبرالیسم هیچ نظریه‌ای در باب برابری وجود ندارد. او معتقد است همه به‌طور برابری از حقوقی که خودمختاری شخصی ایجاد می‌کند بهره‌مند خواهند شد. علی‌رغم این، او برداشت برابری‌محور دوورکین را رد می‌کند.[۱۷]

تاریخچه

لیبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی در چهار سده اخیر سیطره داشته است، گرچه واژه لیبرالیسم به عنوان ارجاع به این مکتب تا سده نوزدهم رسمیت نیافته بود. شاید اولین دولت مدرنی که بر پایهٔ اصول لیبرالی بنیان نهاده شد، ایالات متحده آمریکا بود که در اعلامیه استقلال خود اعلام کرد: تمام انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و توسط خالق شان از یک سری حقوق بهره‌مند شده‌اند، از جملهٔ این حقوق: زندگی، آزادی و پیگیری سعادت و خوشبختی است؛ که یادآور این عبارات جان لاک است که از اهمیت بالایی در نظریه‌های وی برخوردار بودند: زندگی، آزادی و مالکیت.

مفاهیم

مدارا

لیبرالیسم از نظر تاریخی با مفهوم تسامح و مدارا ارتباط نزدیکی دارد و برخی نویسندگان معاصر آن را «قلب اساسی لیبرالیسم» دانسته‌اند. از آنجا که لیبرالیسم دارای گرایش‌ها و شاخه‌های گوناگونی است، نقش و جایگاه دقیق تسامح در آن مشخص نیست.[۱۸] تسامح از دیدگاه «اصول فراگیر لیبرالیسم» (CDL) پیش از آن که یک مسئله سیاسی باشد، در رابطه با رفتارهای شخص در محدودهٔ زندگی اوست و مسئله‌ای اخلاقی به‌شمار می‌رود.[۱۹] از این دیدگاه و بنا بر نظریات جان رالز، تا زمانی که دولت عادل باشد، می‌تواند حدود و ثغور میزان تسامح را در همهٔ امور تعیین کند.[۲۰] اما در «لیبرالیسم سیاسی» (PL)، تا زمانی که دولت مشروع باشد، قوانین آن تعیین می‌کند که چه چیزی باید تحمل شود. این بدان معنی است که اگر دولت نتوانست با افکار عمومی مطابقت داشته باشد، نباید قانونی هم داشته باشد که در امور افراد دخالت کند و این مستلزم داشتن استقلال سیاسی افراد است، گرچه بنا بر لیبرالیسم سیاسی، لزومی بر استقلال اخلاقی آنان وجود ندارند.[۲۱] به‌طور مثال، فرض کنید افرادی با علم بر این که فلان مذهب موجب شستشوی ذهنی فرزندانشان خواهد شد، به آن گرویدند؛ بنا بر اصول فراگیر لیبرالیسم، این مسئله قابل تسامح نیست، زیرا به استقلال فردی شخص لطمه می‌زند، ولی همین مثال از نظر لیبرالیسم سیاسی اشکالی ایجاد نخواهد کرد، مشروط بر این که استقلال سیاسی افراد حفظ شود. بنابرین در لیبرالیسم سیاسی تنها استقلال سیاسی برای همگان تضمین می‌شود و توجه به مدارا و تسامح بیشتر از توجه به بار اخلاقی مسئله است،[۲۲] زیرا لیبرالیسم سیاسی به مسائل متافیزیک (ماوراءالطبیعه) کاری ندارد.[۲۳] علاوه بر این دو دیدگاه، «لیبرال‌های استقلال‌خواه»، همچون کانتی‌ها، نیز هستند که به اصل «بد بودن رنج» باور دارند و هدف اصلی خود را پایان دادن به رنج بشر می‌دانند. این یک تعریف خاص از لیبرالیسم است که «آزادی از آسیب» را اصلی‌ترین ارزش سیاسی می‌داند و لذا عقیده دارد تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نشود، باید همهٔ رفتارها توسط دولت تحمل شود، تا کسی آزرده‌خاطر نگردد. کشوری که با چنین دیدگاهی ایجاد شود، به دنبال ایجاد اخلاق در مردم نیست بلکه آن‌ها را به سوی زندگی خودشان رها می‌کند و چنین وضعیتی مردم را به زندگی با توجه به وجدانشان وا می‌گذار؛ خواه وجدان آن‌ها رشد عقلانی و مستقل داشته باشد یا نتیجه جامعه‌پذیری و تلقین باشد. دولت تنها برای جلوگیری از آسیب رساندن دیگران وارد عمل می‌شود و قانونی به جز این نخواهد داشت. در این شیوه، به استقلال افراد اهمیت چندانی داده نمی‌شود.[۲۴]

برابری

پرونده:Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789.jpg
اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه و تاریخ حقوق بشر است. اولین بند این منشور می‌گوید:
«انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در صورتی که صلاح همگانی در میان باشد، می‌توانند وضع شوند.»

به‌طور کلی لیبرالیسم برابری افراد را تأیید می‌کند.[۲۵] اما در حدود و تعریف برابری اختلاف نظرهایی وجود دارد:

  • اکثر لیبرال‌ها می‌پذیرند که افراد جامعه بایستی از نظر سیاسی و دموکراتیک برابر باشند و هر شخص از حق رأی مساوی در گزینش قانون‌گذاران و مجریان قانون برخوردار شود.
  • همچنین غالب لیبرال‌ها معتقدند که تا حدی باید بین اعضای جامعه از نظر درجه، قدرت و منزلت مساوات وجود داشته باشد و از این طریق افراد جامعه باید با هم برابر باشند.
  • برخی از لیبرال‌ها عقیده دارند که برای بنیاد آزادی‌های اساسی و نه صرفاً رسمی، جامعه باید به گونه‌ای تنظیم شود که همگان از امکانات مادی کافی برخوردار باشند و مهارت‌های توسعه یافته داشته باشند تا بتوانند از این آزادی‌ها به‌طور مؤثر استفاده کنند؛ یعنی اگر کسی می‌تواند به سفری برود، دیگران با شرایط برابر هم بتوانند به آن سفر بروند و فقط عدم تمایلشان بتواند مانع از این کارشان شود. بحثی وجود دارد که برابری در اینجا به معنی داشتن مهارت‌ها و امکانات پایه است یا برابری تام لازم است.
  • برخی فراتر از برابری فرصت‌ها، خواهان یک هنجار برابری ماهوی فرصت نیز هستند. این در یک فرم ضعیف مستلزم است که همه افراد شرایط و دسترسی یکسانی به آنچه نیاز دارند، داشته باشند؛ مثلاً چند رقیب دانشجو، بایستی دسترسی برابر به عوامل موفقیت همچون وام‌های دانشگاه، موقعیت کارآموزی و… داشته باشند. در فرم قوی، این امر مستلزم این است که همه افراد با استعداد بومی یکسان و جاه‌طلبی یکسان (فارغ از طبقه اجتماعی، جنسیت و گرایش جنسی، قومیت و نژادشان)، برای موفقیت باید شانس یکسانی در رقابت داشته باشند.
  • نوع دیگری از برابر که برخی لیبرال‌ها پذیرفته‌اند، مستلزم کمک به افرادی است که وضعیت ضعیف‌تری دارند. این نوع برابری می‌تواند صرفاً خواهان اعطای شرایط مساوی در زمینه‌ای خاص به افراد محتاج باشد، یا برابری در رفاه کامل را طلب کند.[۲۶]

در فلسفهٔ معاصر واژهٔ برابری دو معنا را در بر می‌گیرد؛ یکی به عنوان اصلی توزیعی است و دیگری به صورت یک آرمان است. به صورت کلی برابری در لیبرالیسم از نوع اول است؛ یعنی در لیبرالیسم، برابری به معنای رسیدن به عدالت نیست، بلکه این منش خواهان برخورداری برابر افراد از حقوق اساسی لیبرال است، که از طریق آن هر شخص در موقعیتی باشد که بتواند بر زندگی خود مسلط شود و تابع هیچ‌کس نباشد.[۲۷] در جامعه‌ای لیبرال انجمن‌هایی که بر افراد مسلط باشند و ساختاری مستبد داشته باشند، مانند کلیساهای کاتولیک و آنگلیکان، تنها در حالتی مجاز تلقی می‌شوند که افراد مجبور به حضور در آنجا نباشند و حق ترک انجمن را هر زمانی داشته باشند.[۲۸]

اگر یک جامعه از نظر سیاسی لیبرال دموکراتیک باشد، اعضا فرصت دارند رهبران خود را تعیین کنند یا خلع نمایند. اما یک عضو منفرد نمی‌تواند تصمیم بگیرد که فی‌المثل مالیات خود را پرداخت نکند یا از قانون خاصی تبعیت نکند، زیرا مسائل سیاسی حوزهٔ کنش‌های جمعی هستند و نه تصمیمات صرفاً فردی؛ پس نوع رژیم سیاسی هر چه باشد، تصمیم مقامات سیاسی آن برای همه افراد قلمرو سیاسی مذکور لازم‌الاجرا است. تنها گزینه‌هایی که اعضا در چنین جامعه‌ای دارند، ترک آن قلمرو سیاسی یا تغییر نظام آن (مثلاً شورش، رفراندوم و…) است که مورد دوم می‌تواند خطراتی برای فرد داشته باشد. نظر لیبرال‌ها چنین است که به عنوان یک حوزهٔ عمل جمعی، ایدهٔ تصمیم‌گیری آزادانه افراد نمی‌تواند اعمال شود. بنابرین در قلمرو سیاسی نمی‌توان به راحتی از سلسله‌مراتب اقتدار گریخت. این سلسله‌مراتب ممکن است در قالب‌های غیر سیاسی، مانند ورزش، تجارت، هنر و… هم اعمال گردد.[۲۹]

برابری در لیبرالیسم با شیوهٔ سلسله‌مراتبی نظام‌های سلطنتی قدیم مغایرت دارد. در حکومت‌های فاشیستی علناً با حقوق لیبرال افراد مخالفت می‌شد و در کشورهای کمونیستی هم آزادی‌ها و برابری افراد مشروط به منافع قشرها ضعیف جامعه توصیف می‌شد. در واقع کشوری که نظام تک‌حزبی داشته باشد، مردم را در مقابل قشر حاکم قرار داده و میان این دو طبقه فاصله‌ای ایجاد می‌کند. گرچه نمونه‌هایی از دموکراسی‌های مهندسی‌شده و غیرلیبرال نیز وجود دارند.[۳۰]

دموکراسی

توماس کریستیانو دموکراسی را دارای ارزش ذاتی می‌داند؛ او در توجیه این ارزش دموکراسی، به چند مورد از نتایج مفید آن اشاره می‌کند: اولاً به کمک دموکراسی ما یک روش جمعی خواهیم داشت تا بتوانیم دربارهٔ یک سؤال تصمیم بگیریم. ثانیاً، عملکرد تصمیم‌گیری سیاسی باعث پیش‌برد منافع مشترک و عدالت در بین افراد می‌گردد، حال آن که تصمیمات الزام‌آور در این فقره اهمیت بیشتری دارند. ثالثاً، همه انسان‌ها دارای منافعی هستند که جهان اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند را شکل می‌دهد و این منافع در یک فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک پیشرفت می‌کنند. اما ارزشمندی دموکراسی تنها زمانی صدق می‌کند که در جامعهٔ هدف برابری وجود داشته باشد و حداقل‌های برابری افراد رعایت شوند.[۳۱]

آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی در لیبرالیسم بدین معناست که هر فرد بتواند از نیروهای ذهنی و جسمی (دارایی‌های شخصی) و هر چیز دیگری که به صورت قانونی به او تعلق دارد، به شیوه‌ای که دوست دارد استفاده کند و بر این آزادی فقط محدودیت‌های مشخصی اعمال شود. این آزادی فردی نیاز به توضیح دو مسئله مالکیت مشروع دارایی‌های غیر شخصی و محدودیت‌ها بر استفاده از دارایی‌های مشروع دارد. می‌توان گفت مالکیت مشروع فردی بر دارایی‌های غیر شخصی بسیار محدود است و/یا این محدودیت بر استفاده از این‌گونه دارایی‌ها به شیوه دل‌بخواهی وجود دارد. به‌طور کلی هر شخص از این حق اساسی برخوردار است که «کار» خود را بفروشد یا کار شخص دیگری را خریداری کند. اما به هر روی این بازار آزاد کار نمی‌تواند بدون حدی از قاعده‌مندی به درستی عمل کند. محدودیت معمولی که بر آزادی اقتصادی اعمال می‌شود و تمام جوامع‌قانون‌مند از پیروی می‌کنند، جلوگیری از سلطه فردی بر دارایی‌های دیگران با زور یا نیرنگ است. اینکه فرد خود را در ازای غذا به بردگی بفروشد نیز به عنوان آزادی اقتصادی به رسمیت شناخته نمی‌شود. همچنین محدودیت‌هایی برای حفظ امنیت و نیز مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت وضع خواهد شد. جامعه‌ای که در آن تنها این سه محدودیت اعمال شود، جامعه مورد تأیید لیبرترین‌هاست. افراد بابت نقض قراردادها یا ضرر به دیگران مؤاخذه خواهند شد اما دولت برای مواردی که منجر به رفاه عمومی شوند (مثلاً حمایت مالی از فقرا) دخالت نخواهد کرد. با این حال هیچ جامعه‌ای را در حال حاضر در این معنا نمی‌توان لیبرترین نامید.[۳۲]

دولت‌های لیبرال در جهان امروز بودجه خود را صرف مسائلی مثل تحصیل یا رشد اقتصادی کشور می‌کنند. این هزینه‌ها با استفاده از مالیات ممکن می‌شود و بدین ترتیب می‌توان آن را نوعی محدودیت اقتصادی به حساب آورد زیرا افراد نمی‌توانند انتخاب کنند با پولی که به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند، چه کنند. همچنین بیشتر دولت‌های لیبرال حاضر محدودیت‌هایی بر قراردادهای مابین کارگر و کارفرما جهت حفظ منافع کارگر (مثل حداقل حقوق، ساعات کار و غیره) وضع کرده‌اند. این محدودیت‌ها نیز قیم مآبانه و غیر لیبرال به نظر می‌رسند اما یک برداشت لیبرالیستی آن است که این محدودیت‌ها برای فراهم‌کردن شرایط مورد نیاز کارگران جهت دفاع از منافع خودشان ضروری است.[ج] دسته دیگر از محدودیت‌هایی که بر آزادی اقتصادی افراد وضع می‌شود، در جهت منفعت عمومی است. برخلاف استدلال در پس بازار آزاد (اینکه بازارهای آزاد نتیجه بهتری برون می‌دهند)، در این مواقع استدلال می‌شود بازار آزاد در ربط با تأمین منافع عمومی ناتوان است. هوای پاک یا تأمین نظم توسط پلیس از این قبیل است. مشخصه‌های این موارد غیر رقابتی و همگانی بودن آن است؛ غیر رقابتی است زیرا استفاده از آن توسط یک نفر، باعث نمی‌شود سهم دیگران کاهش پیدا کند و نیز همگانی است زیرا در صورت وجود هوای پاک، کسی نمی‌تواند دیگران را از آن محروم کند. در چنین وضعیتی، انگیزه اقتصادی برای تأمین منفعت عمومی باقی نمی‌ماند زیرا نمی‌توان آن را به کسانی که بهایش را می‌پردازند، محدود کرد. بدین ترتیب، اگر منافع عمومی به بازار آزاد واگذار شود، تأمین نمی‌شود یا کیفیت لازم را نخواهد داشت. راه‌حل آسان، وضع مالیات بر کسانی است که از آن منفعت عمومی بهره‌مند می‌شوند. در کنار موارد ذکر شده، محدودیت‌های اقتصادی دیگری نیز در جوامع لیبرال وجود دارد که شاخص‌ترین آن، دریافت مالیات بیشتر از اعضای ثروتمندتر جامعه است که با هدف ارتقای برابری در جامعه انجام می‌شود.[۳۳]

آزادی جنسی

چون لیبرال‌ها معتقدند افراد بالغ باید در اداره زندگی خود تا حد ممکن آزاد باشند، نتیجتاً نباید بر روابط جنسی که با رضایت طرفین بزرگسال انجام می‌شود، محدودیت قانونی وضع شود. این وضعیت در اروپا و آمریکای شمالی برقرار است و نیز در بیشتر کشورهای اروپایی رابطه جنسی با اعضای نزدیک خانواده (اصطلاحاً «محارم») از نظر قانونی منعی ندارد. با این حال، این آزادی شامل کودکان و نوجوانان نمی‌شود. همچنین کنش‌های جنسی در فضاهای عمومی نیز غیرقانونی است. به‌طور کلی در طول تاریخ روابط جنسی بین افرادی که قانوناً مزدوج بودند و نیز همجنس‌گرایان در بیشتر کشورها با مجازات روبرو می‌شد. بیشتر کشورهای اروپایی طی قرون ۱۹ و ۲۰ قوانین ضد همجنس‌گرایی را ملغی کردند اما در تعداد کثیری از ایالات آمریکا تا سال ۲۰۰۳ پا بر جا بودند. ممنوعیت زنا اول بار به سال ۱۸۵۷ توسط بریتانیا لغو شد و زان پس بسیاری از ممالک غربی دیگر نیز چنین کردند اما در ۲۱ ایالت آمریکا روی کاغذ جرم محسوب می‌شوند هر چند آن را اجرا نمی‌کنند.[چ] البته هنوز هم در برخی کشورها مجازات‌های سنگینی برای آن وجود دارد. به‌طور نمونه در کشورهای اسلامی مثل سومالی، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌تواند با مجازات مرگ روبرو شود.[۳۴]

قوانین جهت محدودسازی روابط جنسی بیشتر متوجه زنان است تا مردان. در گزارش گروه تبعیض علیه زنان در قانون و عمل سازمان ملل، ذکر شده منظور از قوانین ضد روابط جنسی بین دو فرد غیر مزدوج، صرفاً رابطه بین یک زن متأهل با مردی که شوهرش نیست، است. این به خصوص در ممالک اسلامی مشهود است چرا که مردان اجازه دارند علاوه بر زنان و کنیزهایشان، با زنان دیگر نیز آمیزش جنسی داشته باشند به گونه‌ای که زنا محسوب نشود. در دستگاه‌های قضایی برخی از این کشورها، مثل سومالی و پاکستان، قانون زنا حتی در صورتی که زن رضایت به انجام رابطه نداشته باشد هم اعمال می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸ یک دختر ۱۳ ساله اهل سومالی که توسط دو مرد مورد تجاوز واقع شده بود، به جرم زنا با حکم قانون سنگسار شد. تمرکز این قوانین بر زنان از ماهیت مردسالارانه جوامع ناشی می‌شود زیرا تا به عنوان مثال مردان بتوانند مطمئن شوند فرزندانشان حتماً از نسل خودشان هستند. یک قاضی ارشد انگلیسی در سال ۱۷۰۷ در دفاع از چنین قوانینی رابطه زن متأهل با مردی غیر از شوهرش را «بالاترین تعرض به ملک شخصی» یک نفر نامید.[ح] ظهور فمینیسم و برداشته‌شدن قوانین مردسالارانه در جوامع غربی از نتایج لیبرال‌سازی روابط جنسی بود.[۳۵]

دین

در اروپای پیرو کلیسای کاتولیک سده پنجم میلادی، پاپ ژلازیوس یکم دکترین «دو قاعده» را بنا نهاد، که طبق آن اقتدار مقدس کلیسا و قدرت سیاسی امپراتوران ساختارهای متمایزی بودند و تفاوت اساسی این دو نهاد این بود که صلاحیت رسیدگیشان مربوط به دو حوزهٔ متفاوت از فعالیت انسانی بود. این آموزه فرض می‌کرد که کلیسا در سراسر قلمرو سوژه یکپارچه باشد و این که مردم آنجا همگی پیرو کلیسا باشند. دولت و کلیسا بنا بر آموزهٔ مذکور با هم تلاش می‌کردند هدف به کمال رساندن فضیلت‌ها و تقوای مردم را پیش‌رو گیرند. دو قاعده زمانی به چالش کشیده شد که در میان مسیحیان شکاف مذهبی روی داد و در مناطقی از اروپا مردم پیرو پروتستان شدند. در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دکترین دو قاعده رد شد و ایجاد قوانینی که آزادی دینی شهروندان را نقض کنند، منع شد. از آن پس جدایی دین از سیاست در کشورهای غربی معمول گردید. با این حال هنوز هم در لیبرال دموکراسی‌های کنونی اختلاف نظرهایی وجود دارد که مرز آزادی‌های مذهبی و جدایی دین و سیاست تا چد حدی است. این مسئله‌ای است که هنوز هم دادگاه‌ها و قانون‌گذاران با آن درگیری‌هایی دارند. به‌طور مثال ممنوعیت حجاب اسلامی در فرانسه، یا کمک مالی دولت آمریکا به مدارسی که آموزه‌های مذهبی به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند، مواردی بحث‌برانگیز در کشورهای سکولار بوده‌اند.[۳۶]

نقل گشته است که آنتونی آربلاستر در همین رابطه اظهار می‌دارد:«براساس دیدگاه کهنه‌ای که هنوز هم در برخی مناطق رایج است، جنبش اصلاح دینی، علت مستقیم برخی اصول و دستاوردهای لیبرالیسم به شمار می‌رفت. البته یقیناً پروتستانیسم مذهب متکی بر فرد بود، بنابراین از نظر منطقی و نیز تاریخی به مدارا و آزادی وجدان رهنمون گردید. اما لیبرالیسم در واقع روايتی جهانی از این انگاره‌ها بود. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که لیبرالیسم اساساً عبارت بود از: پروتستان‌گرایی منهای خدا.»[۳۷]

نقد

لیبرالیسم از جانب هر دو طیف چپ و راست مورد نقد واقع شده است. در سده ۱۹ کارل مارکس و دیگر کمونیست‌ها اهمیت مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار آزاد در لیبرالیسم را مورد نقد قرار دادند و نیز دموکراسی لیبرال و بسیاری آزادی‌های شخصی که لیبرال‌ها حیاتی حسابشان می‌کردند را رد کردند. محافظه‌کارانی مثل سمیوئل تیلور کولریج به دفاع از کلیسا و ساختار طبقاتی موجود برخاستند و به نقد دولت محدود که وظیفه حفاظت از آزادی‌های شخصی و اقتصاد بازار آزاد را داشت پرداختند. فلاسفه کمال‌گرای آلمانی سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰، مثل هگل، شوپنهاور، نیچه و هایدگر نیز لب به انتقاد برخی از عناصر لیبرالیسم گشودند. در جوامع لیبرال دوره معاصر نیز انتقادات از لیبرالیسم به طرق مختلف وجود دارد.[۳۸]

به عقیده محافظه‌کاران سنتی عصر حاضر، اولویتی که لیبرال‌ها به خودمختاری شخصی می‌دهند و نیز مخالفتشان با قیم مآبی، اغراق‌شده و برای نظم اجتماعی و «رسوم ضروری» جامعه مثل دین، ازدواج، خانواده، میهن‌پرستی و احترام به حاکمیت دولت مخرب است. اینان می‌گویند ذات انسانی مشکل‌دار است و حتی در شرایط مساعد نیز همیشه به سمت خیر گرایش ندارد. نتیجتاً نباید لزوماً خطاها را از چشم محیط و عدم موجودیت خودمختاری شخصی دید. در نظر اجتماع‌گرایان، عدم تعهد لیبرالیسم به یک برداشت غالب از خیر مشترک انسانی سبب سرگردان بودن آن شده است و حتی توجیه فلسفی مناسبی برای حقوق و آزادی‌هایی که لیبرال‌ها می‌خواهند از آن دفاع کنند، ندارد. نتیجتاً، لیبرالیسم را استوار بر «آزادی منفی» می‌یابند که جوامعی متشکل از انسان‌های خودخواه به دنبال امیال شخصی و فاقد وحدت اجتماعی می‌آفریند. از نقطه نظر لیبرال‌ها، یک هدف اجتماعی مشخص برای وحدت اجتماعی نه مطلوب است و نه ضروری؛ بلکه در یک جامعه لیبرال، اهمیتی که به عدالت داده شده است، مبنای وحدت اجتماعی است و شهروندانی با اهداف مختلف می‌توانند از نهادهای حافظ آزادهای شخصی، برداشت‌های مختلف از خیر و شیوه‌های زندگی متنوع دفاع کنند. بسیاری اجتماع‌گرایان با بیشتر نهادها و حقوق لیبرال (به غیر از برخی از آزادی‌های اقتصادی که لیبرال‌های کلاسیک و لیبرترین از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند) موافق هستند. نقد اصلی آنان نسبت به لیبرالیسم، آنچه عدم توانایی لیبرال‌های کانتی، فایده‌گرا و لیبرترین درآمیختن ارزش‌های جامعه با لیبرالیسم خوانده می‌شود، است.[۳۹]

برخی فلاسفه از جمهوری‌خواهی به عنوان جایگزینی برای لیبرالیسم نام برده‌اند اما تفاوتی که بین این دو قائل هستند مبهم است. اینان از «آزادی در معنای عدم سلطه» به جای آزادی منفی لیبرال به عنوان ستون جمهوری‌خواهی نام می‌برند. در میان چپ‌ها، کارل مارکس معتقد بود تفکراتی مثل عدالت، حقوق فردی و توزیع عادلانه ثروت که لیبرالیسم را شکل می‌دهند، در واقع توهم و «زباله کلامی» هستند. چهره‌های شاخص مکتب فرانکفورت، مثل ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و دیگران مفهوم عدالت و حقوق فردی لیبرال به عنوان توهماتی ایدئولوژیک را گسترش دادند و امروزه نیز در نقدهای مارکسیستی لیبرالیسم کاربرد دارد. علی‌رغم این، یورگن هابرماس که روزگاری آخرین مارکسیست برجسته مکتب فرانکفورت به حساب می‌آمد، نهایتاً از لیبرالیسم چپ و دموکراسی مشروطه دفاع کرد.[۴۰]

در نظر فمینیست‌های منتقد لیبرالیسم، آزادی اتحادیه‌ها و ادیان تحت لیبرالیسم منجر به حفاظت از عقاید و نهادهایی (مثل ازدواج و ساختار سنتی خانواده) می‌شود که جنسیت‌زدگی علیه زنان را تقویت می‌کنند و مسبب تضعیف برابری اجتماعی و سیاسی هستند. جان استوارت میل اعتقاد داشت خانواده مهم‌ترین مکتب جهت شکل‌دهی به شخصیت، اخلاق و نظرات سیاسی کودکان است و نتیجتاً، برابری اجتماعی جنسیت‌ها تا زمانی که کودک برابری را در خانواده خودش نبیند، ممکن نیست. میل، رالز و تعدادی دیگر از لیبرال‌ها معتقد بودند اگر به زنان حقوق و فرصت برابر سیاسی و غیره داده شود، نگاه جامعه نسبت به برابری جنسیتی تغییر خواهد کرد. اما به عقیده بسیاری از فمینیست‌ها، این اقدامات به همان اندازه در از بین‌بردن جنسیت‌زدگی مؤثر بوده که آزادی بیان نژادپرستی را معدوم کرده است. فمینیست‌های لیبرال نیز تلاش کرده‌اند به این انتقادات جواب دهند؛ به نظر آنان، هر چند هنوز در بالاترین سطوح رسمی و نیز در خانواده‌های با دیدگاه‌های مذهبی و اجتماعی سنتی، نابرابری جنسیتی مشهود است، اما نگاه جامعه نسبت به حضور زنان در مناصب اجتماعی تغییر کرده است و نیز مردان تمایل بیشتری به انجام وظایف خانه نشان می‌دهند. با این حال، از آنجا که باورهای سنتی و روابط اجتماعی تحت حفاظت آزادی‌های لیبرال (مثل آزادی‌های دینی و غیره) هستند، دربارهٔ منجر شدن به این روند به برابری جنسیتی تردید وجود دارد. در واقع، این یکی مهم‌ترین منازعات درون لیبرالیسم است زیرا لیبرال‌ها باید میان تعهدشان به برابری اجتماعی و نیز حفاظتشان از آزادی‌های اساسی مصالحه ایجاد کنند.[۴۱]

پانویس

یادداشت‌ها

  1. با کلیسای ارتدکس شرقی که یکی از شاخه‌های مسیحیت است اشتباه نشود. ارتدکس از نظر لغوی به معنای «راست‌آیین» است
  2. معیشت به معنای داشتن چیزهایی است که نداشتنشان منجر به رنج جسمانی می‌شود
  3. فزونی به معنای بیشتر کردن اسباب خوشحالی است
  4. زیرا دادن یک پوند به فردی فقیر، او را شاد می‌کند اما دادن همان مقدار پول به فردی ثروتمند، باعث شادی‌اش نمی‌شود
  5. خودمختاری شخصی در نظر راز به معنای کنترل فرد بر زندگی شخصی‌اش است
  6. محدودیت‌های قیم مآبانه مشابه دیگری نیز وجود دارد، مثل قانون حفاظت از حقوق مشتری و قوانین مبارزه با تبعیض
  7. در سال ۲۰۰۱ مردی اهل ایالت ویرجینای آمریکا به دلیل زنا ۱۲۵ دلار جریمه شد
  8. بدین ترتیب برداشت می‌شود اگر زن مجرد باشد، دیگر تعرض به ملک شخصی به حساب نمی‌آید

ارجاعات

  1. Harper, “Liberal”, Online Etymology Dictionary.
  2. Freeman, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 4.
  3. Ryan, “Liberalism”, A Companion to Contemporary Political Philosophy, 360.
  4. Galston, “Liberalism”, The Encyclopedia of Political Thought, 1.
  5. Charvet, “Liberal Theories”, Liberalism: The Basics, 137–139.
  6. Charvet, “Liberal Theories”, Liberalism: The Basics, 139–140.
  7. Galston, “Liberalism”, The Encyclopedia of Political Thought, 3–2.
  8. Ryan, “Liberalism”, A Companion to Contemporary Political Philosophy, 362.
  9. Ryan, “Liberalism”, A Companion to Contemporary Political Philosophy, 362–363.
  10. Ryan, A Companion to Contemporary Political Philosophy, 146–147.
  11. Charvet, “Libertarian Theories”, Liberalism: The Basics, 143–145.
  12. Charvet, “Libertarian Theories”, Liberalism: The Basics, 146–147.
  13. Charvet, “Utilitarian Theories”, Liberalism: The Basics, 153–154.
  14. Charvet, “Utilitarian Theories”, Liberalism: The Basics, 154–159.
  15. Charvet, “Contemporary Theories”, Liberalism: The Basics, 175–179.
  16. Charvet, “Contemporary Theories”, Liberalism: The Basics, 184–185.
  17. Charvet, “Contemporary Theories”, Liberalism: The Basics, 191–194.
  18. andrew jason cohen, p. 189.
  19. andrew jason cohen, p. 191.
  20. andrew jason cohen, p. 194.
  21. andrew jason cohen, p. 196.
  22. andrew jason cohen, p. 196–197.
  23. andrew jason cohen, p. 190.
  24. andrew jason cohen, p. 200–203.
  25. John charvet, p. 79.
  26. richard arneson, p. 212–214.
  27. John charvet, p. 80.
  28. John charvet, p. 80–81.
  29. John charvet, p. 81–82.
  30. John charvet, p. 82–83.
  31. thomas christiano, p. 238–239.
  32. Charvet, “Economic Freedom”, Liberalism: The Basics, 41–42.
  33. Charvet, “Economic Freedom”, Liberalism: The Basics, 42–50.
  34. Charvet, “Sexual Freedom”, Liberalism: The Basics, 55–56.
  35. Charvet, “Sexual Freedom”, Liberalism: The Basics, 56–58.
  36. Wolterstorff, “Liberalism and religion”, The Cambridge Companion to Liberalism, 282-286.
  37. کتاب درآمدی بر لیبرالیسم بررسی و نقد مبانی، صفحهٔ ۴۰.
  38. Freeman, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 29.
  39. Freeman, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 29–30.
  40. Freeman, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 31.
  41. Freeman, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 31–32.

منابع

بریتانیا
فرانسه
  • بشیریه، حسین، (۱۳۷۸)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی سده بیستم: لیبرالیسم و محافظه کاری؛ تهران: نشر نی.
  • شاپیرو، جان سالوین، (۱۳۸۰)، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، ترجمه محمد سعید حنایی، تهران: نشر مرکز.
  • علیزاده، عزیزالله، (۱۳۹۱)، فرهنگ تشریحی ایسم‌ها (مشتمل بر ۱۹۹۰ ایسم از علوم مختلف): تهران: انتشارات فردوس، (گالینگور، وزیری) ۶۵۶ صفحه. ISBN 978-964-320-482-2
  • کونل، راین هارد، (۱۳۵۷)، لیبرالیسم، ترجمه منوچهر فکری ارشاد تهران: نشر توس

الگو:جهان غرب الگو:طیف سیاسی