نسخ قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(−رده:قوانین مصوبه، −رده:مقاله‌های خرد حقوق، ±رده:اصطلاحات حقوق خصوصی←رده:اصطلاحات حقوقی (هاتکت)، ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
=== ارجاعات === | === ارجاعات === | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
{{حقوق}} | {{حقوق}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:قوانین ایران]] | [[رده:قوانین ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
نسخ قانون عملی است که قانون‌گذار به موجب آن به‌طور صریح یا ضمنی اعتبار قانونی را سلب می‌کند.[۱] به عبارت دیگر با وضع قانون جدید، اعتبار و قدرت قانون قدیم از بین می‌رود و قانون جدید جایگزین می‌شود. در اصطلاح حقوقی قانون جدید را ناسخ و قانون قدیم را منسوخ می‌گویند.[۲] نسخ قانون را با ابطال آن نباید اشتباه گرفت. به‌طور مثال در حکومت جدیدی که حکومت سابق خود را نامشروع می‌داند و در نتیجه مجلس جدید ایجاد می‌کند و اعلام می‌کند که قوانین گذشته بر اساس قانون اساسی جدید درست نبوده است و آنها را ابطال می‌کند، آثار قوانین ابطال شده به‌کلی از بین می‌رود و نتیجه‌اش شامل گذشته نیز می‌شود اما نسخ قانون به موردی گفته می‌شود که قانون‌گذار وجود قانونی را که تشریفات وضع آن درست بوده است را بنا به مصالحی زاید تشخیص می‌دهد؛ بنابراین اثر قانون نسبت به آینده از بین می‌رود اما آثار گذشتهُ آن حفظ می‌شود.[۳]
پانویس
ارجاعات
- ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۷.
- ↑ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۳.
- ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۸.
منابع
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش. شابک ۹۶۴۹۷۸۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۰۳-۴ مقدار
|شابک=را بررسی کنید: length (کمک). پارامتر|تاریخ بازیابی=نیاز به وارد کردن|پیوند=دارد (کمک) - جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۰۷-۹. پارامتر
|تاریخ بازیابی=نیاز به وارد کردن|پیوند=دارد (کمک)
