اخباری‌گری

اَخباریه: فرقهای از علمای شیعه امامیه که عمدةً اخبار اهلبیت را مأخذ عقاید و احکام دین می‌دانند و به دیگر مدارک در صورتی استناد کنند که به احادیث تأیید شده باشد. در مقابل این فرقه، اصولیون و پیروان مکتب اجتهاد می‌باشند که احکام را از کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط کنند و بر این باورند که اخبار بتنهائی نتواند جامع احکام و جوابگوی همه نیازهای جامعه در هر عصر و زمان باشد. پیش از امام دوازدهم (عج) (۲۶۰ ه‍.ق) وظائف شرعی شیعه از سوی حضرات ائمه بصورت شفاهی یا کتبی مستقیماً یا توسط یاران و شاگردان ابلاغ می‌گردید و مشکلی در این زمینه وجود نداشت. گذشت زمان و پدید آمدن مسائل جدیده که در عهد ائمه محل ابتلاء نبوده، و از سوئی جعل احادیث کاذبه توسط غرض ورزان، گروهی از فقهای شیعه را بر این داشت که از کتاب و سنت به ضمیمه عقل و اجماع قواعد کلیهای تنظیم کنند و این مشکل را حل و این کمبود را تأمین کنند، از این رو اینها را مجتهد یا اهل اجتهاد خواندند، و چون امتیاز آنها به اصول یعنی قواعد کلیه فقهیه بود به اصولی نیز موسوم گشتند. مؤسس مکتب اخباریه و قدی میترین شارح و مدافع عقاید ایشان و نخستین مؤلف آن طایفه میرزا محمد امین بن محمد شریف استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) بود. وی ابتدا از مجتهدان بود و اجازه اجتهاد خود را از سید محمد بن علی بن الحسین العاملی صاحب کتاب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، و خال او شیخ حسن بن الشیخ زین الدین (شهید ثانی) صاحب کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین تحصیل نمود و آن هر دو در اجازه‌های خود استرآبادی را به فضایل عل می و کمالات اخلاقی ستوده‌اند. وی به شرحی که در مؤلفات خود ذکر کرده دیری نگذشت که از مجتهدان کناره گرفت و به اخباریان پیوست. از اسباب عمده این تغییر عقیده، اشارات و ارشادات و نفوذ معنوی استادش محمد بن علی بن ابراهیم فارسی استرآبادی (م ۱۰۲۸ ق) صاحب رجال کبیر و متوسط و صغیر بود که به مشرب اخباری و مبادی عرفانی تمایل داشت و با مجتهدان خصومت می‌ورزید. استرآبادی در رساله فارسی خود به نام دانشنامه شاهی بعد از بیان اینکه طریقه اجتهاد در بین شیعه امامیه امری نوظهور است و همه فقهای سلف تا اواخر عصر غیبت صغری به طریقه اخباریه عمل می‌کرده‌اند چنین گفته است: … تا آن که نوبت به اعلم العلماء المتأخرین فی علم الحدیث و الرجال و اورعهم، استاد الکل فی الکل، میرزا محمد استرآبادی نورالله مرقده الشریف رسید. پس ایشان بعد از آنکه جمیع احادیث را به فقیر تعلیم کردند اشاره کردند که احیای طریقه اخباریین کن و شبهاتی که معارضه با این طریق دارد رفع آن شبهات بکن. چرا که این معنی در خاطر من گذشت و لیکن رب العزة تقدیر کرده بود که این معنی بر قلم تو جاری شود. پس فقیر بعد از آنکه جمیع علوم متعارف را از اعظم علمای آن فنون اخذ کرده بودم، چندین سال در مدینه منوره سر به گریبان فکر فرو بردم و تضرع به درگاه رب العزة می‌کردم و توسل به ارواح اهل عصمت می‌جستم و مجدداً نظر به احادیث و کتب عامه و خاصه می‌کردم از روی کمال تعمق و تأمل. تا آنکه به توفیق رب العزة و برکات سید المرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، به اشاره لازم الاطاعهٔ امتثال نمودم و به تألیف فوائد المدنیهٔ موفق شده به مطالعه شریف ایشان مشرف شد. پس تحسین این تألیف و ثنا بر مؤلفش گفته رحمه الله. شاید بتوان گفت الفوائد المدنیهٔ فی الرد علی القائل بالاجتهاد و التقلید فی الاحکام الالهیهٔ که تصنیف آن را در ربیع الاول ۱۰۳۱ ق به پایان رسانیده و اجزائی از آن را میرزا محمد استرآبادی دیده و تحسین کرده بود (نه تمام آن را چون سه سال پیش از تمام شدن آن درگذشته بود)، مهم‌ترین و جامعترین و استدلالیترین کتب اخباریه است. در این کتاب با لحنی تند به مجتهدان و اصولیان تاخته و روشآنان را تخطئه کرده و از ایشان دعوت کرده است که به متون اخبار معصومین عمل کنند. این کتاب شامل مقدمه و دوازده فصل و خاتمه است و خوانساری در روضات الجنات، آن را خلاصه نموده است. نظر به اهمیت مطالب، فوائد المدنیهٔ از زمان تألیف مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت و علامه مجلسی در بحار الانوار از آن استفاده بسیار برد. بعض مجتهدان مشهور نیز مانند سید نور الدین بن علی عاملی برادر سید محمد صاحب مدارک، و سید دلدار علی نقوی هندی (م ۱۲۳۵ ق) آن را نقض و رد کردند. نام کتاب ردیه سید نور الدین: الفوائد المکیهٔ فی مداحض حجج الخیالات المدنیهٔ و نقض ادلهٔ الاخباریهٔ، و نام کتاب دلدار: علی اساس الاصول است. وجه تسمیه فوائد المدنیهٔ هم آن است که استرآبادی هنگام تألیف آن مجاور مدینه بوده است. استرآبادی دربارهٔ ابتدای توجه خود به مشرب اخباریه آورده است که: نخستین استاد من که در عنفوان جوانی در نجف از محضرش استفاده نمودم… سید محمد صاحب مدارک الاحکام بود وی در اوائل این کتاب آورده است که: اجماع وقتی حجت تواند بود که علم قطعی به دخول قول معصوم در جمله اقوال اجماع کنندگان حاصل شود. اگر مراد از اجماع معنی مشهور آن باشد حجت نتواند بود، زیرا ادله شرعیه در کتاب و سنت و برائت اصلیه منحصر است… و در مذمّت اجتهاد گفته است: تا جایی که من می‌دانم نخستین کسانی که از طریقه اصحاب ائمه غفلت ورزیدند و به فن کلام و اصول فقه که هر دو بر افکار عقلیه متداوله بین عامه مبتنی است، روی آوردند، محمد بن احمد بن جنید (م ۳۸۱ ق) و حسن بن علی بن ابی عقیل عمّانی، از علمای قرن چهارم هجری بودند که اولی عامل به قیاس بود و دو می در علم کلام شهرت داشت، آنگاه شیخ مفید محمد بن محمد (م ۴۱۳ ق) حسن ظن خود را به تصانیف آن دو به اصحاب خویش، از جمله شریف مرتضی (م ۴۳۶ ق) و شیخ ابو جعفر طوسی (م ۴۶۰ ق) اظهار نمود و اصول و کلام بین علمای شیعه شیوع پیدا کرد تا نوبت به علامه حلی (م ۷۲۶ ق) رسید و او در تصانیف خود به قواعد اصول اهل سنت ملتزم گردید. سپس شهید اول و شهید ثانی و شیخ علی کرکی رحمهم الله همین روش را دنبال نمودند و به اصول روی آوردند. علامه (یا استادش جمال الدین بن طاووس) برای نخستین بار اخبار را به اقسام چهارگانه (صحیح و حسن و موثق و ضعیف) منقسم نمود و بعد از او شهید اول (م ۷۶۸ ق) و شیخ علی بن عبد العال کرکی (م ۹۰۴ یا ۹۰۷ ق) و شیخ زین الدین، ملقب به شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) و پسرش شیخ حسن، صاحب معالم و منتقی و شیخ بهاء الدین محمد عاملی (م ۱۰۳۰ ق) و سایر فقها همین روش را پیروی کردند. سبب این عقیده نوظهور، غفلت علامه از کلام قدمای شیعه بود و این غفلت از آنجا در وی پیدا شده بود که ذهنش با کتابهای اهل سنت انس داشت. در کتاب الفوائد المدنیهٔ ضمن شرح ادله عدم جواز استناد به اجماع و وجوب تمسک به اخبار ائمه اطهار، به کشفی که در مکه برای او در این زمینه حاصل شده است اشاره می‌کند: در حرمین شریفین بین خواب و بیداری درهای گشادهای را برای وصول به حق در این مقامات دیدم و با چشم بصیرت مصداق این کلام الهی را: (و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا) مشاهده کردم. سحرگاه یک شب جمعه در مکه معظمه در خواب دیدم که یکی از مردان نیک با من س استرآبادی معتقد است اگر در جواز یا عدم جواز فعلی، حدیثی از معصوم نرسیده باشد آن فعل از جمله شبهات است و بهتر است در عمل به آن احتیاط و از آن اجتناب گردد (مانند استعمال دخانیات) در مورد تعارض اخبار باید خبری را مورد عمل قرارداد که ائمه (ع) بدان عمل کرده‌اند. اگر حصول اطلاع از عمل ائمه (ع) میسر نباشد و هر دو دسته اخبار صحیح و مروی از طرق معتبر باشد، در چنین موردی توقف واجب است یعنی به هیچ‌یک از آن دو دسته خبر ن می‌توان استناد نمود ولی اگر کسی به موجب یکی از آنها عمل کند، او را نیز ن می‌توان سرزنش نمود. در نظر استرآبادی و پیروان او اجماع به معنی اتفاق نظر علمای یک عصر و نسل در مورد امری، ن می‌تواند حجت باشد؛ زیرا اجماع وقتی حجت و معتبر است که قول امام ضمن آن باشد و این امر خود باید با اخبار صحیح ثابت شود که عملًا کمتر اتفاق افتاده است. عمل به قیاس نیز مردود و از مکاید شیطان است که خود را با آدم قیاس کرد و امر حت می را عصیان ورزیده گفت: (انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین)(من از آدم بهترم چون تو مرا از آتش و او را از خاک آفریدهای) و قیاس از ادله حنفیان است. خلاصه آنکه به عقیده اخباریه وضع شرعی و مدارک قانونی شیعیان قبل و بعد از غیبت امام (ع) فرقی نکرده است. چون امامان (ع)، ما را مطمئن ساخته‌اند که همه مسائل مبتلی به شرعی در احادیث ایشان جمع است. همه شیعیان مقلد ائمه اند و می‌توانند به شرط آنکه عربی بدانند و احادیث ائمه را بررسی کرده باشند شخصاً و مستقیماً تکالیف خود را از اخبار استخراج نمایند. معلومات مکتسبه موجب یقین واقعی و بر وفق رضای الهی ن می‌باشد اما آن قطعیت عادی را که برای تکالیف شرعی کفایت می‌کند حاصل می‌سازد و این غیر از ظن است که اصولیان آنرا حجت و قریب به علم و یقین می‌شمارند و برای استنباط حکم و درک مقصود خبر بسنده می‌دانند. عمل به اخبار و حجیت ظواهر آنها سبب می‌شود احکام شرع بر یک محور و قاعده باقی بماند و قوانین الهی از تحریف و تغییر مصون بماند گرچه صادر کنندگان آن احکام یعنی مفتیان و فقیهان مرده باشند. این امر را اصطلاحاً بقاء بر تقلید از میت گویند که اکثر اصولیان آنرا ن می‌پذیرند و می‌گویند هر نسلی به مجتهد عصر خود نیاز دارد تا اجرای قوانین را با وضع زمان همآهنگ سازد. اگرچه اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند اختلاف بین شیعی و سنی عمیق و بنیادی نیست معذلک فرقهایی بین این دو مشرب وجود دارد که درگیریهای سختی را بین علما بوجود آورده است. شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی (منسوب به بحرین است) (م ۱۱۳۵ ق) در کتاب منیهٔ الممارسین فی اجوبهٔ سؤالات الشیخ یاسین، چهل فرق بین آن دو گروه برشمرده و میرزا محمد اخباری (م ۱۲۳۳ ق) در کتاب الطهر الفاصل بین الحق و الباطل، هشتاد و شش فرق ذکر نموده و سایر علمای اخباری مشرب مانند سید نعمت‌الله جزایری در کتاب منبع الحیات و ملا رضی قزوینی در کتاب لسان الخواص و نیز شیخ جعفر کبیر در کتاب حق الیقین (که دشمن اخباریان بوده) هر یک این ف ۱ مجتهدان اجتهاد را عیناً یا تخییراً واجب می‌دانند لیکن اخباریان آنرا حرام می‌شمرند و عمل به روایت معصوم را در هر حکم واجب می‌دانند. ۲ مجتهدان برای استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع و عقل استفاده می‌کنند لیکن اخباریان فقط کتاب و سنت و بعضی فقط سنت یعنی اخبار را حجت می‌دانند. ۳ مجتهدان، عمل به ظن را در نفس حکم شرعی جایز می‌دانند لیکن اخباریان فقط علم حاصل از طریق خبر معصوم را ملاک صدور احکام شمرده‌اند. ۴ اخباریان گویند اگر حدیثی مؤید به قرائنی باشند که موجب علم به صدور آن از جانب معصوم گردد صحیح است و هر حدیث جز آن باشد ضعیف شمرده می‌شود ولی مجتهدان حدیث را بر صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم کرده‌اند. ۵ مجتهدان مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند ولی اخباریان می‌گویند مردم همه مقلد امامند و جایز نیست با وجود احادیث صحیح کسی به مجتهد رجوع کند. ۶ مجتهدان صدور فتوی و رأی در امور حسبیه را جز برای مجتهد جایز ن می‌شمارند لیکن اخباریان آنرا برای همه راویان اخبار معصومین و همه کسانی که در احادیث ائمه (ع) بصیرت دارند جایز می‌دانند. ۷ مجتهدان گویند: مجتهد کسی است که بالملکه به جمیع احکام دین، عالم باشد و چنین فردی مجتهد مطلق است، اما اخباریان جز معصوم کسی را عالم به همه احکام الهی ن می‌دانند. ۸ مجتهدان برای رسیدن به مقام فتوی و اجتهاد، دانستن علو می چند از جمله فقه و اصول را شرط می‌دانند اما اخباریان جز معرفت به اخبار اهل بیت و دانستن اصطلاحات و اشارات معصومین چیزی را شرط فتوی ن می‌دانند. منتهی مفتی باید یقین کند خبر معارضی در برابر خبر مورد استناد او نرسیده است. اخباریان استناد به اصول و قواعد مأخوذه از کتب اهل سنت را جایز ن می‌دانند. ۹ در مورد تعارض اخبار، مجتهدان به آنچه موجب ظن اجتهادی شود عمل می‌نمایند ولی اخباریان جز به مرجحاتی که از سوی معصوم منصوص باشد عمل ن می‌کنند. ۱۰ مجتهدان به همه الفاظ مظنون الدلالهٔ از کتاب و سنت و به عمومات و اطلاقاتی که از کتاب و سنت مستفاد می‌شود به حکم مظنه عمل می‌کنند مثل آیه (اوفوا بالعقود) و احادیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و علی الید ما اخذت حتی تؤدی همچنین به ملازمات مختلف مثل مفاهیم موافق و مخالف امور و اقتضاءات گوناگون آنها از قبیل اینکه امر به چیزی مستلزم نهی از ضد آن است و جایز نیست امر به چیزی صادر شود که نهیی هم دربارهٔ همان چیز از معصوم روایت شده است، و اینکه عام مخصص، حجت است و امثال آن… استناد می‌نمایند و این امور را به منزله قواعد کلی قرار می‌دهند و در موارد شک به آنها رجوع می‌کنند. اما اخباریان جز به آیات و اخبار مقطوع الدلالهٔ که صریح و غیر مشتبه باشد مثل احادیث اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه و الشک بعد الانصراف لا یلتفت الیه و لا تنقض الیقین بالشک… عمل ن می‌نمایند و قول معصوم را که فرموده است: انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تُفَرِّعوا ناظر به استخراج صور جزئی از قواعدکلی می‌دانند نه جواز اجتهاد. ۱۱ مجتهدان در ادله استحباب و کراهت قائل به قاعده تسامح شده‌اند نه در حلیت و اباحه و حرمت، ولی اخباریان فرقی بین احکام پنجگانه ن می‌گذارند. ۱۲ اغلب مجتهدان تقلید از میت را منع می‌کنند. لیکن اخباریان آن را جایز می‌شمارند و می‌گویند قول حق با مرگ قائل باطل ن می‌شود و اگر مجتهدان سخنشان درست می‌بود یا باید اعتراف کنیم نظر مجتهدان سلف از پیش خودشان بوده نه از احکام شریعت، یا اینکه قائل شویم حدیث حلال محمد حلال الی یوم القیامهٔ و حرام محمد حرام الی یوم القیامهٔ درست ن می‌باشد. ۱۳ مجتهدان گویند: المجتهد مثاب و ان اخطأ لیکن اخباریان این حکم کلی را قبول ندارند و گویند مجتهدی که بدون حدیث صحیح و صریح امام، حک می صادر کند خطاکار است. ۱۴ مجتهدان در صدور حکم، اخذ به ظاهر کتاب را جایز می‌دانند بلکه آن را بر ظاهر خبر ترجیح می‌دهند لیکن اخباریان استناد به آیات را وقتی جایز می‌دانند که تفسیری از معصومین (ع) دربارهٔ آن رسیده باشد. ۱۵ مجتهدان در اموری که نصی دربارهٔ آنها از معصوم نرسیده است به اصالهٔ البراءة و اصالهٔ الاباحهٔ قائلند اما اخباریان در اینگونه موارد به احتیاط عمل می‌کنند. ۱۶ مجتهدان گرچه در مورد عقاید استناد به قرآن و خبر واحد را جایز ن می‌دانند اما این امر را در احکام فرعیه جایز می‌شمارند. ولی اخباریان به عکس این نظر معتقدند. ۱۷ مجتهدان در مورد اموری که نص آن خفی باشد رجوع به غیر معصوم را جایز ن می‌دانند اما اخباریان طلب سند و حدیث را از هر مسلمان حتی از سنی جایز می‌شمارند. ۱۸ مجتهدان پذیرفتن قول شاذ را که کسی بدان عمل نکرده باشد گرچه سندی واضح داشته باشد جایز ن می‌دانند لیکن اخباریان فقط به سند و دلیل اهمیت می‌دهند. ۱۹ مجتهدان جز به راوی اثنی عشری عادل ضابط اطلاق ثقه ن می‌کنند، اما اخباریه همه راویان را که از دروغ مصون باشند ثقه می‌دانند. ۲۰ مجتهدان اطاعت عوام را از مجتهد در فروع دین مثل اطاعت از امام حیّ حاضر واجب می‌دانند اما اخباریان آن را واجب ن می‌دانند. ۲۱ اکثر مجتهدان عمل به اجماع منقول را گرچه از متأخرین فقها بلکه غیر فقها (به شرطی که موثق باشند) نقل شده باشد جایز می‌شمارند، به خلاف اخباریان. ۲۲ مجتهدان اگر اجماعی محقق شود به مخالفت حدیثی با آن، گرچه معلوم النسب باشد، اعتنا ن می‌کنند در صورتی که اخباریان می‌گویند اگر حدیثی اعم از معلوم یا مجهول النسب با اجماع مخالف باشد به آن اجماع ن می‌توان استناد نمود، زیرا در چنان اجماعی مسلم نیست که قول امام همراه باشد. به نظر اخباریان اجماع مطلقاً حجیت ندارد. ۲۳ مجتهدان همه احادیث کتب اربعه یعنی اصول کافی و من لایحضره الفقیه و تهذیب و استبصار را صحیح ن می‌شمرند. به خلاف اخباریان که همه را صحیح می‌دانند. ۲۴ مجتهدان با استناد به حدیث لا تنقض الیقین الا بیقین مثله و لا تنقض الیقین بالشک استصحاب را مطلقاً حجت می‌دانند. اما اخباریان می‌گویند استصحاب وقتی جایز است که نصی از ائمه بر آن دلالت داشته باشد. ۲۵ مجتهدان تأخیر بیان را از وقت حاجت به سبب قبح آن جایز ن می‌دانند اما بعض اخباریان مثل استرآبادی به استناد به پارهای اخبار آن را جایز می‌شمارند. ۲۶ اکثر مجتهدان شهادت یک شاهد عادل را بر تزکیه راوی، کافی می‌دانند ولی اخباریان در این باره نه تنها دو شاهد عادل را لازم می‌شمرند بلکه تا قطع به صدور خبری از معصوم نکنند آن را به حجیت ن می‌پذیرند. ۲۷ اخباریان دلیل عقلی را مانند قبح تکلیف به امر خارج از طاقت و قبح عقاب بدون بیان تکلیف کافی برای صدور حکم ن می‌دانند مگر آنکه با دلیلی از اخبار ائمه (ع) تأیید شده باشد، بر عکس مجتهدان. ۲۸ اندیشیدن در مدلول نصوص و کند و کاو در آنها از نظر اخباری تأویل شمرده می‌شود که حتی المقدور باید از آن اجتناب نمود و به دنبال قرینه و سیاق عبارت و حیثیات کلا می نرفت تا مبادا تأویل پیش بیاید. فی المثل در آیه (فکلوا مما امسکن…)چنین فهمیده‌اند که محل اصابت دهان سگ شکاری با شکار پاک است به عبارت دیگر در قوانین به حجیت لفظ و ظاهر کتاب و سنت قائلند، به عکس مجتهدان. ۲۹ اخباریان به تنقیح مناط قطعی عمل ن می‌کنند ولی مجتهد عمل می‌کند. ۳۰ در تعارض اخبار از نظر اصولی، اگر فهم عرفی علاج تعارض می‌کند مقدم بر مرجحات سندی است ولی اخباری از همان ابتداء امر به مرجحات سندی متوسل می‌شود. کمال فضل و فتوای استرآبادی سبب شد که تألیفات او در بین فقهای شیعه مرغوب افتد و مشرب اخباریه مورد توجه آنان قرار گیرد. در قرن یازدهم و دوازدهم هجری این طریقت در بلاد شیعه، مخصوصاً عراق عرب و سواحل خلیج فارس و ایران توسعه یافت و فاصله بین تشیع و تسنن عمیقتر گشت. علمای اخباری مشرب، مجموعه‌های بزرگی از اخبار اهل بیت را ثبت و تدوین نمودند که اهم آنها کتاب الوافی تصنیف ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) و کتاب تفصیل وسائل الشیعهٔ الی احکام الشریعهٔ تألیف شیخ حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق) بود که مؤلف این دو کتاب اخباری صرف بودند و کتاب مبسوط بحار الانوار تألیف علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ق) که مشرب معتدل اخباری داشت. بعد از استرآبادی مکتب اصولی رو به ضعف نهاد و کتابهای بسیاری در تأیید مشرب اخباری نوشته شد که از آن جمله است: احیاء معالم الشیعهٔ، تألیف عبد علی احمد بن دراز بحرانی (م ۱۱۷۷ ق؛) منیهٔ الممارسین فی اجوبهٔ سؤالات الشیخ یاسین، تألیف شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی (م ۱۱۳۵ ق؛) سفینهٔ النّجاة، تألیف ملا محسن فیض کاشانی؛ الفوائد الطوسیهٔ، تألیف سید محمد محدث عاملی؛ هدایهٔ الانوار، تألیف شیخ حسین شهاب الدین عاملی (م ۱۰۷۶ ق؛) الفوائد الغرویهٔ، تألیف شیخ ابو الحسن غروی (م ۱۱۳۸ ق) و لسان الخواص، تألیف رضی الدین قزوینی و مؤلفات میرزا محمد اخباری است. سماهیجی در مقدمه کتاب ریاض الجنان قصیدهای از خود در مدح اهل حدیث و ذم مجتهدان نقل نموده و طی آن آورده است که احیاء کنندگان مشرب اخباری، شیخ حر عاملی و میرزا محمد امین استرآبادی و ملا محسن فیض کاشانی بوده‌اند این قصیده بیانگر عقاید و طرز فکر علمای اخباریه و نمونهای از ادبیات این طایفه است که مطلع آنها چنین است: یا قائلًا بالاجتهاد تجاف عنسبل الخطا و علیک بالمسموع من آل بیت محمد وثقاتهماذ لیس حکم الظن کالمقطوع یعنی: ای که به اجتهاد قائلی، دوری گزین از راه‌های خطا و همراه با احادیثی باش که از آل بیت محمد (ص) و معتمدان ایشان شنیدهای زیرا حکم ظن مثل حکم قطعی نیست. از جمله اخباریان میانهرو باید از ملا محمد تقی بن مقصود علی، معروف به مجلسی اول (م ۱۰۷۰ ق) نام برد که از میرزا محمد امین استرآبادی با تأیید و احترام یاد کرده است. وی در شرحی که به عربی بر من لا یحضره الفقیه نوشته طریقت استرآبادی را در عدم حجیت عقل، صواب شمرده و گفته است: … دلائل عقلی که بعضی از اصحاب ذکر نموده و احکا می را بر آن مترتب نموده‌اند غالباً غیرقابل اعتماد است و حق در اکثر انتقاداتی که بر این ادله آمده با فاضل استرآبادی رضی الله عنه است و در فائده ششم از شرح فارسی بر من لا یحضره الفقیه گوید: دیگر از اموری که ذکر آن لایق نیست، اختلافاتی است که در میان شیعه به هم رسیده و هر یک به موجب دریافت خود از قرآن و حدیث عمل می‌نموده‌اند و مقلدان متابعت ایشان می‌کردند. تا اینکه سی سال تقریباً قبل از این فاضل متبحر مولانا محمد امین استرآبادی رحمه الله مشغول مقابله و مطابقه اخبار ائمه معصومین (ع) شد و مذمت آراء و مقاییس را مطالعه نمود و طریقه اصحاب حضرات ائمه معصومین (ع) را دانست. فواید المدنیهٔ را نوشت و به این بلاد فرستاد و اکثر اهل نجف و عتبات عالیات طریقه او را مستحسن دانستند و رجوع به اخبار نمودند و الحق آنچه مولانا محمد امین گفته است حق است. (روضات الجنات: ۴۸) دیگر از جمله اخباریان معتدل، ملا عبدالله بن حاج محمد تونی بشروی (م ۱۰۷۱ ق) و شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی صاحب کتاب نور الثقلین و سید نعمهٔ الله جزایری (م ۱۱۱۲ ق) و شیخ محمد حر عاملی و سید صدر الدین همدانی و شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) بوده‌اند که گرچه تمایل به مسلک اخباری داشتند لیکن خود نیز نظرات مستقلی ابراز نموده‌اند. وحید بهبهانی ملقب به استاد الکل فی الکل که به سبب مبارزه شدید با اخباریان نزد مجتهدان به مروج یا مروج رأس مأة مشهور است با تألیف کتاب الاجتهاد و الاصول موفق شد مشرب اصولی را که دو قرن تحت الشعاع مکتب اخباری بود جان تازه بخشد و اخباریه را مغلوب کند. بهبهانی در کربلا علناً اخباریان را تخطئه و مذمت نمود و خواندن نماز پشت سر شیخ یوسف بحرانی را جایز ندانست و کار را براو چنان تنگ گرفت که شاگردانش از بیم عوام از حوزه او دست کشیده به حوزه وحید بهبهانی روی آوردند و حتی خواهر زاده وحید، سید علی صاحب ریاض نیز در تاریکی شب و پنهانی از خال خود به درس شیخ یوسف می‌رفت. از آن ایام بود که اصولیان چیره شدند و اخباریان را حشوی و ظاهری خواندند و چه بسا که آنان را تکفیر کرده موجب برخوردهای شدیدی بین طرفداران ایشان می‌شدند. میرزا محمد اخباری معروف به خاتم فقهای اخباریه دربارهٔ رفتار تند بهبهانی با اخباریان چنین گفته است: او مجتهدی صرف و خالی از تحصیل بود چنان‌که کتابهای او بر این امر گواه صادق است. با اهل حدیث شدیداً مخالف بود و علمهای اخبار ائمه (ع) در عهد او مدروس و کهنه گردید. زبان دشمنان بر محدثین دراز گشت تا جائی که اخباریان و اهل حدیث را در زمره اهل بدعت شمرد و فتوی به اخراج ایشان صادر کرد و اگر می‌توانست همه را می‌کشت. در نتیجه محدث ماهری که عمر خود را در قال الله و قال رسول گذرانده بود از یهود و مجوس و اصحاب حلول ذلیلتر شد…. (روضات الجنات: ۶۲۹) آخرین کوشش برای حفظ موقع اخباریان یا اعاده شوکت ایشان توسط میرزا محمد بن عبدالنبی نیشابوری معروف به اخباری (۱۱۷۸ ۱۲۳۳ ق) به عمل آمد. وی در اکبر آباد هند متولد شد و بعد از تحصیلات معمول و سفر حج، به سال ۱۱۹۸ ق در عتبات عراق ساکن گردید او به مسلک اخباری روی آورد و با حرارت به دفاع از آن و مخالفت با اصولیین پرداخت. اصولیین نیز با او به مخالفت شدید پرداختند و مخصوصاً سید محمد مجتهد معروف به مجاهد و شیخ جعفر نجفی حمله پیگیری را علیه او آغاز نمودند. کار چنان بر اخباری تنگ شد که اقامت در نجف برای او غیرممکن گردید و ناچار به ایران آمده به دربار فتحعلیشاه متوسل شد. رقیب سرسخت او شیخ جعفر کتابی به نام کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدو العلماء نوشته نزد فتحعلیشاه فرستاد و در آن میرزا محمد را به تهمتهائی شبیه آنچه خود او مجتهدین را متهم می‌کرد منسوب نمود. میرزا محمد اخباری سرانجام در کاظمین کشته شد. مکتب اخباری بعد از میرزا محمد تقریباً منقرض شد و کربلا و کاظمین که مرکز آن جماعت بود به دست علمای اصولی افتاد. در ایران نیز از آن پس عالم اخباری بزرگی برنخواست و کرمان که از مراکز اخباریه بود تحت سلطه شیخیه، پیروان شیخ احمد احسائی (م ۱۲۴۱ ق) افتاد. هنوز بقایای اخباریه در خرمشهر و آبادان و بصره دیده می‌شوند. دربارهٔ مقدمات سیاسی و اجتماعی ظهور فقهای اخباری و تاریخ تکامل این مسلک و موجبات نزاع اخباری و اصولی و اسباب عروج و انحطاط اخباریه و علل غلبه مجتهدان و مطلق العنان شدن ایشان از زمان قاجاریه به بعد و ارزشیابی خدمات اخباریان به حدیث و فقه شیعه تا کنون تحقیق دقیقی به عمل نیامده است، وحید بهبهانی و سایر اصولیان بعد از غلبه بر این طایفه آنان را حشوی و ظاهری و قشری و اشعری و عقب افتاده و مخالف عقل و منطق خواندند و از دشنام و تکفیر دربارهٔ آنان کوتاهی نکردند. شک نیست که اغلب فقهای اخباری به خصوص شیخ حرّ عاملی و میرزا محمد امین استرآبادی و فیض کاشانی و مجلسی و جزایری و شیخ یوسف بحرانی، از علمای متبحر و محدثین متقی موثق بودند و در قوت استدلال و نفوذ کلمه سرآمد معاصران به‌شمار می‌آمدند و محضر درس و مساجد ایشان از سوی طلاب علوم و مؤمنان نمازگزار به گر می استقبال می‌شد. این طبقه از فقها کلام معصوم (ع) و احادیث ائمه (ع) را بر سایر ادله برتر می‌شمردند. در صورتی که مجتهدان با اتکاء به قواعد اصولی و استفاده از براهین عقلی و پیروی از روشهای استدلالی می‌کوشیدند حکم عقل را اساس قرار دهند و حکم شرع را با آن منطبق سازند و اگر حکم عقل با اخبار آل محمد سازش نداشت اخبار را یا تأویل یا طرح می‌کردند و به عبارت دیگر بیشتر عقلگرا بودند. سید نعمت‌الله جزایری در اینباره گوید: … مجتهدین گفته‌اند هرگاه دلیل عقلی با دلیل نقلی سازگار نباشد یا دلیل نقلی را طرح می‌کنیم یا آن را به دلیل عقلی توجیه می‌نماییم. آنان در مسائل اصول مطالبی را پذیرفته‌اند که دلایل نقلی خلاف آن را می‌گوید مانند نظریه نفی احباط… و انکار سهو النبی… در حالی که دلایل زیادی در اخبار ائمه (ع) برای آنها وجود دارد… هیچ دلیلی عقلی تا کنون نیامده است که مورد قبول همه عقلاء باشد چنان‌که گروهی از محققان اعتراف کرده‌اند که هیچ‌یک از ادله عقلیه بر اثبات واجب تمام نشده است. اخباریه وقتی دیدند که اثبات اصول دین از طریق عقل و اجماع و قیاس میسر نیست راه صواب را در اعتماد به کلام معصوم دانستند و اخبار آل محمد را مفسر قاطع متشابهات قرآن گفتند. در دو قرن یازدهم و دوازدهم هجری که دولت مستقل صفوی غالباً علاوه بر ایران بر قسمتهای عمدهای از افغانستان و سند و بلوچستان و عراق و آسیای مرکزی نیز تسلط داشت حفظ مقام زمامداران و استقلال کشور ایجاب می‌کرد که شیعیان حساب خود را کاملًا از سنیان جدا کنند و از عامه تبرا جویند و مذهب اثنی عشری مانند کشور شیعه، هویت و استقلال خود را حفظ کند به خصوص که جنگهای ایران و عثمانی جریان داشت و ایرانیان برای حفظ وحدت ملی و شور و حماسه عقیدتی به ایدئولوژی و هدف نیاز داشتند و این هدف را چیزی بهتر از محبت علی و اولاد او و اطاعت محض از کلام معصوم که به وسیله علمای دین ابلاغ و تفسیر می‌شود تأمین ن می‌نمود و فداکاری در راه رهبر و مرشد کامل (که شاه صفوی بود) جز از این طریق تأمین ن می‌گردید. از اینرو طبعاً مشرب اخباری بر مشرب اصولی غلبه کرد و علمای بزرگ آن دوره به مسلک اخباری اقبال نمودند. در همان ایام اشاعره و اهل حدیث بنا به عللی که اینجا محل شرح آن نیست بر حوزه‌های عل می حرمین در حجاز مسلط شده بودند و ظواهر کتاب و سنت و اصول مذهب مالک و ابن حنبل اساس فقه و فتوی بود. عقیدت ظاهریان یعنی حجیت ظاهر آیات و احادیث و مخالفت با اجتهاد و رأی و قیاس که ابو سلیمان داوود اصفهانی (م ۲۷۰ ق) و پسرش محمد بن داوود (م ۲۹۷ ق) در بغداد بنیان نهاده و بعض علمای مصر و اندلس چون ابن تیمیه و ابن حزم آن را استوار نموده بودند در حجاز رواج داشت و بیشتر محدثین آن خطه به این رویه عقیده داشتند. شیخ محمد بن عبد الوهاب نجدی (۱۱۱۵ ۱۲۰۶ ق) و شاه ولی‌الله احمد بن عبد الرحیم فاروقی دهلوی (۱۱۱۰ ۱۱۷۶ ق) تحت تأثیر همان جو عل می قرار گرفتند که اولی مکتب و فرقه وهابی را در نجد و دو می مکتب اهل حدیث را در هند بنیان نهادند. میرزا محمد استرآبادی و شاگردش میرزا محمد امین استرآبادی نیز به احتمال قوی تحت تأثیر محیط حرمین بود که طریقت اخباری را بنیان نهادند. اما در عهد قاجاریه با پیشرفت و رواج علوم مثبته عقلی، دوران قبول بی چون و چرای منقولات سپری شده بود و مراجع شیعه در عراق و ایران ناگزیر بودند برای حفظ محور جامعه خود احادیث را با دلائل عقلی تطبیق یا تأویل و توجیه وگرنه طرح کنند تا بتوانند اعتقاد مردم را از انحراف مصون دارند و با استفاده از اجتهاد و حکم عقل و صدور احکام ثانویه تشیع را پویا و قابل انطباق با هر عصر و زمان سازند. اتفاقاً این نظریه مورد تأیید جهات سیاسی و قدرتهای حاکم قرار گرفت بخصوص که مجتهدان بزرگ شیعه از عصر خواجه نصیر الدین طوسی وعلامه حلی گرفته تا مجلسی ومیرداماد وشیخ بهایی وشیخ جعفر نجفی وسید محمّد مجاهد وحاج ملا علی کنی … همه پشتیبان دولتهای شیعه بودند واز سوی حکام تأیید می‌شدند ومجتهدان آنان را تأیید می‌کردند. شاید مهم‌ترین علت خصومت مجتهدان با اخباریان که منجر به انقراض ایشان شد، آن بود که وساطت مجتهد را بین امام غایب (عج) وشیعیان ووجوب تقلید عوام را از مجتهد ونیابت مرجع تقلید را از امام غایب (عج) انکار می‌کردند وسبب سلب قدرت از مجتهدان شده بودند. این یک واقعیت است که شیعیان همواره احساس می‌کنند به وجود رهبر روحانی نیاز دارند که با حضور عینی خود خلاء غیبت امام (عج) را جبران کند وبا استناد به عقل واستفاده از مدارک شرع بتواند سیستم قانونی وشرعی شیعه را قابل انعطاف وبا نیازهای روز متناسب سازد. مکتب اخباری این نیاز اجتماعی را که یادگار سنت دیرین جامعه ایرانی است بر ن می‌آورد از اینرو محکوم به انقراض گشت وبه فراموشی سپرده شد.

پانویس

منابع

• اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «اخباریه». دایره‌المعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.