ارتداد

ارتداد به معنای برگشتن از دین است. این مسئله در اکثر ادیان به عنوان گناه تلقی می‌شود. به کسی که از دین برگشته است، مرتد نیز گفته می‌شود. در اسلام نیز ارتداد یکی از گناهان است که مجازات سنگینی چون اعدام یا حبس ابد در پیش دارد.

ارتداد در اسلام

در اسلام، ارتداد از گناهان بزرگ تلقی می‌شود. در قرآن دربارهٔ ارتداد اقوام گذشته یاد شده است. در دین اسلام، انکار یکی از اصول دین همچون توحید یا نبوت، یا چیزی که لازمه آن انکار اصول دین باشد که اصطلاحاً به آنها ضروریات دین گفته می‌شود، ارتداد از اسلام تلقی خواهد شد. برای نمونه گفته شده است که اگر مسلمانی، منکر وجوب نماز یا زکات بشود، از آنجا که این دو از ضروریات دین هستند، کافر تلقی می‌شود. در فقه شیعی، ارتداد بر دو نوع فطری و ملی ترسیم شده است. مرتد فطری، کسی است که در خانواده مسلمان زاده و تربیت شده و نخست مسلمان بوده و آنگاه از دین برگشته و کفر ورزیده است. مرتد ملی، کافری است که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده و پرورش یافته است و بعد به اسلام گرائیده و پس از این گرایش دوباره از اسلام برگشته به کفر روی آورده است.

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به‌شمار آمده است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.

اثبات ارتداد

ارتداد در اسلام، به دو بار اقرار صریح خود فرد مرتد یا به گواهی دو مرد عادل که اقرار صریح از او شنیده باشند، ثابت می‌شود. بر اساس فقه شیعی، این اقرار باید به لفظ باشد و کتابت، ارتداد را ثابت نمی‌کند. ارتداد فقط در مورد اشخاص بالغ و عاقل و مختار کامل مصداق پیدا می‌کند.

ارتداد در قرآن

در قرآن، آیات متعددی دربارهٔ ارتداد وجود دارد. آیه ۱۱۷ سوره بقره، آیه ۱۰۶ سوره آل‌عمران، آیه ۱۰۶ سوره نحل و آیه ۲۵ سوره محمد از جمله آیات صریح در این موضوع هستند. در روایات اسلامی نیز موضوع ارتداد و احکام و مجازات‌های آن مورد اشاره قرار گرفته است.

ارتداد به معنی «بازگشتن از دین اسلام» در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده است. در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده است.

در قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸–۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. در قرآن هیچ مجازاتی برای ناباور- به خودی خود - تعیین نگشته است.

در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مؤمن، توصیف کرده است. هر مؤمنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مؤمن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم‌بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مؤمن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده است. مسلمان اگر مؤمن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مؤمن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.

ارتداد در حدیث

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه‍.ق/۶۸۷–۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.

به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه‍.ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه‍.ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند. برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه‍.ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید». بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند. تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. به‌علاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.

ارتداد در فقه اسلامی

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.

انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به‌شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و مِلی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به‌شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم‌بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.

مجازات شرعی

شیعیان

بر اساس فقه شیعی، حد شرعی مرتد، اعدام است و حکم اعدام در مورد مردان جاری می‌گردد و زنان مرتد به حبس ابد با اعمال شاقه از قبیل وادار کردن به کارهای سخت و پوشانیدن لباس‌های خشن و دادن خوراک‌های بد محکوم می‌شوند؛ و مادام که توبه نکرده و از کفر خود بازنگردند محکومیت مزبور ادامه خواهد داشت. در صورتی که به مرتد قبل یا بعد از حکم اعدام جنون عارض گردد اجرای حکم تا صحت کامل او متوقف می‌ماند. ولایت مرتد بر فرزندان و سایر افرادی که به آنها ولایت یا قیمومت دارد ساقط می‌شود. ارث مرتد به وارث مسلمان می‌رسد و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال او متعلق به امام (ولی در عقیده شیعیان) بوده و در بیت المال مسلمین قرار خواهد گرفت. مرتد از مسلمان ارث نمی‌برد. بر اساس فقه شیعی، مرتد فطری، زنش فوراً از او جدا می‌شود و عده وفات نگاه می‌دارد و مالش نیز مانند مال متوفی قسمت می‌شود، توبه مرتد فطری قبول نمی‌شود. مرتد ملی اما زنش از او جدا می‌شود و عده طلاق نگاه می‌دارد ولی تقاضای توبه او پذیرفته می‌شود. قاضی باید در محکمه، مرتد ملی را ملزم به توبه نماید و برای دست برداشتن او از کفرش، مدتی را صبر کند. در مدت زمان صبر قاضی، اختلاف فقهی وجود دارد و برخی معتقدند که ۹ روز، زمان لازم است و برخی منابع دیگر روزهای بیشتر و کمتری را نیز مدعی شده‌اند. گفته شده که باید به اندازه‌ای صبر کرد که امید باشد مرتد از کفرش بازگردد. بر اساس آیین اسلام، توبه مرتد در محکمه‌های شرعی، وقتی قبول می‌شود که آنچه را انکار نموده بود از قبیل توحید، نبوت، امامت، عدالت و غیره، به آنها اقرار نماید و از گفتار یا کردار سابق خود اظهار پشیمانی کرده، بازگردد. چنین کسی اگر سه بار کافر شد و سپس توبه کرد بار چهارم توبهاش قبول نمی‌شود و حکم اعدام او صادر می‌گردد.

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.

اهل سنت

خوارج

یک گروه سنی (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل عثمان (حک: ۲۳–۳۵ ه‍.ق/۶۴۴–۶۵۶ م) را مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.

حنفی

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.

شافعی

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.

حنبلی

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.

مالکی

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.

تاریخچه

مشاجره دربارهٔ معنی مسلمان و مؤمن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵–۴۰ ه‍.ق/۶۵۶–۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳–۳۵ ه‍.ق/۶۴۴–۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.

مشاجره دربارهٔ معنی مسلمان و مؤمن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵–۴۰ ه‍.ق/۶۵۶–۶۶۱ م) شد به طوری که خلیفه سوم مسلمانان، با اتهام ارتداد به خاطر ارتکاب گناه، توسط گروهی محکوم به مرگ شد.

پانویس

منابع

• اختری، عباسعلی (۱۳۹۰). «ارتداد». دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: آرایه.
• محقق داماد، مصطفی (۱۳۷۵). «ارتداد». دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج. ۷. تهران: بنیاد دائرةالمعارف اسلامی. ص. ۴۴۳–۴۴۴.
• ولائی، عیسی (۱۳۸۰). ارتداد در اسلام. تهران: نشر نی. شابک ۹۶۴-۳۱۲-۶۰۱-۳.

• Griffel, Frank (2007). "Apostasy". Encyclopaedia of Islam (به انگلیسی). Vol. ۱ (3nd ed.). Leiden: E.J.Brill. p. ۱۳۱–۱۳۴.
• Hallaq, Wael (2001). "apostasy". Encyclopaedia of the Qur'an (به انگلیسی). Vol. ۱. Leiden: E.J.Brill. p. ۱۱۹–۱۲۲.
• Heffening, Wilhelm (1993). "MURTADD". Encyclopaedia of Islam (به انگلیسی). Vol. ۷ (2nd ed.). Leiden: E.J.Brill. p. ۶۳۵–۶۳۶.
• Rahnema, Ali (2012). "KĀŠĀNI, SAYYED ABU'L-QĀSEM". Encyclopædia Iranica (به انگلیسی). p. ۶۴۰–۶۴۷. Retrieved 31 May 2023.
• Peters, Rudolph; De Vries, Gert J. J. (1976). "Apostasy in Islam". Die Welt des Islams. ۱۷ (۱/۴): ۱–۲۵. doi:10.1163/157006076X00017. JSTOR ۱۵۷۰۳۳۶.