بدون تصویر
غیراستاندارد

آیه طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

از اسلامیکال
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=طباطبائی|نام=سید محمدحسین|پیوند نویسنده=سید محمدحسین طباطبائی|پیوند نویسنده۲=|پیوند ویراستار=|عنوان=ترجمه تفسیر المیزان|کوشش=|ویرایش=|سری=|سال=۱۳۹۵|ناشر=دفتر انتشارات اسلامی|مکان=قم|زبان=فارسی|گفتاورد=|پی‌نوشت=|مترجم=سید محمدباقر موسوی همدانی|شابک=|پیوند=http://lib.eshia.ir/50081/1/7}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=طباطبائی|نام=سید محمدحسین|پیوند نویسنده=سید محمدحسین طباطبائی|پیوند نویسنده۲=|پیوند ویراستار=|عنوان=ترجمه تفسیر المیزان|کوشش=|ویرایش=|سری=|سال=۱۳۹۵|ناشر=دفتر انتشارات اسلامی|مکان=قم|زبان=فارسی|گفتاورد=|پی‌نوشت=|مترجم=سید محمدباقر موسوی همدانی|شابک=|پیوند=http://lib.eshia.ir/50081/1/7}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=طبرسی|نام=فضل بن حسن|پیوند نویسنده=شیخ طبرسی|پیوند نویسنده۲=|پیوند ویراستار=|عنوان=ترجمه تفسیر جوامع الجامع|کوشش=|ویرایش=|سری=چهارم|سال=۱۳۷۴|ناشر=بنیاد پژوهش‌های اسلامی|مکان=مشهد|زبان=فارسی|گفتاورد=|پی‌نوشت=|مترجم=احمد امیری شادمهری|شابک=964-444-018-8|پیوند=https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=5518&Itemid=167&lang=fa}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=طبرسی|نام=فضل بن حسن|پیوند نویسنده=شیخ طبرسی|پیوند نویسنده۲=|پیوند ویراستار=|عنوان=ترجمه تفسیر جوامع الجامع|کوشش=|ویرایش=|سری=چهارم|سال=۱۳۷۴|ناشر=بنیاد پژوهش‌های اسلامی|مکان=مشهد|زبان=فارسی|گفتاورد=|پی‌نوشت=|مترجم=احمد امیری شادمهری|شابک=964-444-018-8|پیوند=https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=5518&Itemid=167&lang=fa}}
{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=خیر|نیازمند جعبه اطلاعات=خیر|نیازمند تصویر=بله|نیازمند استانداردسازی=بله|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی|تاریخ خوبیدگی=|تاریخ برگزیدگی=|توضیحات=}}


[[رده:آیه‌های نام‌دار قرآن]]
[[رده:آیه‌های نام‌دار قرآن]]
[[رده:اسلام و زنان]]
[[رده:اسلام و زنان]]
[[رده:زن در قرآن]]
[[رده:زن در قرآن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۹

آیه طلاق
مشخصات قرآنی
نام آیهآیه طلاق
نام سورهبقره
شماره آیه۲۲۹
اطلاعات دیگر
حروف مقطعهندارد

آیه ۲۲۹ سوره بقره که در منابع اسلامی به آیه طلاق مشهور است، یکی از آیات قرآن در موضوع مسئله طلاق زنان در اسلام است. از این آیه در استدلال های شرعی استفاده‌های متفاوتی همچون نسخ حکم متعه و اثبات غیر شرعی بودن سه طلاقه در یک مجلس استفاده شده است.

متن، ترجمه و محتوا

متن آیه ۲۲۹ سوره بقره بنابر گزارش فرهنگ‌نامه علوم قرآنی عبارت است از:[۱]

«الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

ترجمه آیه عبارت است از: «طلاق [رجعی] دو بار است پس از آن یا [باید زن را] بخوبی نگاه داشتن یا بشایستگی آزاد کردن و برای شما روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازستانید مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپای نمی‌دارند در آنچه که [زن برای آزاد کردن خود] فدیه دهد گناهی بر ایشان نیست این ست‌حدود احکام الهی پس از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند.»[۱]

محتوای آیه مسلمانان را از طلاق و رجوع در ایام عده به زنان منع می‌کند و برای مقابله با یکی از سنت‌های عرب جاهلی و سوء استفاده تازه‌مسلمانان از قانون رجوع در ایام عده نازل شده‌است. بر اساس این آیه یک محدودیت دو باره برای حق رجوع به زنان در ایام عده و پس از طلاق عنوان شده‌است. بر اساس این آیه، پس از طلاق سوم، حق رجوع برای همسر وجود ندارد.[۱][۲]

وجه نامگذاری و تاریخچه

آیات بسیاری از قرآن با موضوع طلاق زنان و حقوق آنان در این خصوص هستند اما منابعی تنها آیه ۲۲۹ سوره بقره را آیه طلاق گزارش کرده‌اند.[۱]

طلاق به معنای آزادی است و در معنای اصطلاحی آن، طلاق به صورت استعاره از آزادی زن نسبت به قید و بندهای ازدواج است.[۳]

تفسیر

در آیه ابتداً به طلاق اشاره دارد و رجوع در آن را محدود به دو مرتبه می‌کند. این معنا با عنوان «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» در آیه مورد اشاره قرار گرفته‌است. در ادامه این عبارت از آشتی و مدارا با همسر یاد شده‌است و در صورت عدم آشتی و مدارا، از ترک دائم همسر توسط شوهر یاد شده‌است. بنابر آنچه مکارم شیرازی از مفسران شیعه در خصوص این آیه در تفسیر نمونه آورده‌است، علت وضع قانون رجوع برای شوهر پس از حکم طلاق، حفظ نظام خانواده و برقراری صلح و آشتی در میان زن و شوهر است؛ بنابراین آیه طلاق، پس از آیه رجوع نازل شده‌است و حکم آن را تخصیص زده‌است. در بخش دیگری از آیه از مسئله مهریه و بنابر نظری دیگر، همه آنچه که به زن بخشیده شده‌است یاد می‌شود و در آنجا تصریح می‌شود که شوهر حق بازپس گرفتن آنچه به زن داده‌است را ندارد. این موضوع در عبارت «وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً» به تصریح یاد شده‌است.[۴] و در تفسیر مجمع البیان در ذیل عبارت «او تسریح باحسان»، منظور از این عبارت را دو قول تصور کرده‌است. یکی آنکه منظور طلاق بار سوم باشد و دیگری آنکه منظور این است که زن در حال عده را به حال خود بگذارد تا از عده در آید. به گفته طباطبایی، از مفسران شیعه، یکی از بحث‌های فقهی در اسلام، وقوع سه طلاق در یک مجلس است که فقیهان و مفسرین برای اثبات عدم وقوع چنین طلاقی، به همین آیه استدلال کرده‌اند. بر اساس این استدلال‌ها، اینکه شوهر به همسرش در یک مجلس بگوید «تو را سه طلاقه کردم» با مفهوم آیه که از سه نوبت طلاق یاد کرده‌است سازگاری ندارد و حکم آن را نمی‌تواند بر خود اطلاق کند.[۵]

بنابر گزارش منابع سنی مذهب، عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقى از ابن مسعود روایت کرده‌اند که حکم متعه در صدر اسلام شرعی بود اما با آمدن آیه طلاق و چند آیه دیگر، نسخ شده‌است.[۶]

طبرسی، مفسر شیعه در تفسیر عبارت «مرتان» آن را عدد طلاق شرعی می‌داند.[۷]

پانویس

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ «فرهنگ نامه علوم قرآن - دفتر تبلیغات اسلامی - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  2. «تفسیر نمونه ط-دار الکتب الاسلامیه - مکارم شیرازی، ناصر - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  3. طباطبائی، المیزان، ۲:‎ ۳۴۴.
  4. «تفسیر نمونه ط-دار الکتب الاسلامیه - مکارم شیرازی، ناصر - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۴.
  5. «ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۸.
  6. «ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۴-۰۸.
  7. طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ۱:‎ ۲۹۴.

منابع